المعدن أنفو: طالب مجموعة من أطر الحالة المدنية المكتتبين خلال فترة الحالة المدنية بتسوية “وضعيتهم القانونية” والمتعلقة بتنفيذ قرار الغرفة الادارية بالمحكمة العليا.