دعت كتل وفرق المعارضة بالبرلمان إلى الإفراج الفوري عن النائب مريم بنت الشيخ، ووصفت توقيفها بأنه "تصعيد تعسفي من السلطة التنفيذية وإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات".