أثار مقال “وداعا للتهدئة” زوبعة في صفوف المعارضة، وتلك أولى حسناته. فندبت “منى”(سأتجنب الأسلوب القرآني في نسبة المرأة، صالحة وطالحة، إلى زوجها، تقديرا لمكانة اجتماعية وحفاظا على أواصر تاريخية، وأستخدم “منى” مجردة من أي إضافات، مع إدراكي أن الأماني بلا مساحيق، وأحلام الشيخوخة تضليل).

مما أثارته التدوينة السابقة، وبغض النظر عن بعض تفاصيل المعتقد والممارسة التي لم ولن يتفق عليها اثنان ممن يتناولون الموضوع، فقد قصدت أن أسجل الملاحظات التالية عن الطرق والحركات الصوفية ورجالها:
- كل علماء البلد تقريبا قديما وحديثا متصوفة إلا النادر.

يحدد قانون الجمعيات 004/2021 الجمعية انها هي الاتفاقية التي بمقتضاها، يضم خمسة اشخاص على الاقل معارفهم ، او نشاطاتهم بعضها الى بعض،بشكل دائم من اجل غرض غير ربحي .

وتنطبق أحكام هذا القانون على جمعيات الاشخاص ، ولا تنطبق على :

- الهياكل ذات الطابع السياسي

- النقابات المهنية

- التعاونيات

مع أني لست من أهل الاختصاص، ولا أفهم في السياسة الكثير، إلا أنني كمراقب ومتابع لما يجري على الساحة الوطنية، وبصفتي مواطنا غيورا على المصلحة العامة، فلم أجد بدا من المجازفة باقتحام حرم القانون ـ وأرجو ألا تكون مساسا بأحد الرموز الوطنية ـ لأقدم للرأي العام قراءة متواضعة ومشاركة متأخرة في الجدل الدائر حول قانون الرموز الوطنية.

إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني حفظه الله،

كما توقعت لم يكن "الاجتماع الأول" للمعارضة الديمقراطية، سوى مفتتح لسلسلة اجتماعات تصدر عنها بيانات ترسخ لدى الرأي العام أننا ذاهبون إلى "حوار" تأمل المعارضة أن تحقق فيه ما عجزت عن تحقيقه في المناسبات الانتخابية. أصدر التكتل بيانا يوم الخامس من نوفمبر، إثر اجتماع مكتبه التنفيذي فاتح الشهر، في غياب رئيسه.

كتب الدكتور الشيخ ولد سيدي عبد الله على صفحته و هو شاعر و ناقد و مكلف بمهمة في وزارة الثقافة، كتب ما يلي : 

قال الأمين العام المساعد للحكومة محمد إسحاق الأمين أن المعارضة تعمدت مغالطة الرأي العام الوطني من خلال بيانها الأخير الذي وصفت فيه التشاور على أنه حوار، وزجت برئيس الجمهورية فيما لا علاقة له به، وأكد الأمين العام المساعد للحكومة أن مخرجات التشاور لا تعدوا توصيات قد يستأنس بها الجهاز التنفيذي، بما لا يتعارض مع برنامج رئيس الجمهور

قال المفوض السابق دداهي ولد عبد الله إن لإدارة أمن الدولة دورا في إفشال كل الانقلابات بحكم عملها،حيث تشارك بجمع المعلومات والاستقصاء والتحقيق مع المشتبه فيهم، كل ذلك بإشراف وتأطير من وكيل الجمهورية،  نافيا اللجوء إلى التعذيب في التحقيق مع المتهمين بالمساس بأمن الدولة.

تعتبر حرية الصحافة رافدا اساسيا من روافد تنمية العقليات وتغييرها, ونشر مفاهيم حقوق الانسان,إذ يعرفها اشرف الراعى علي انها "توافر ادوات للتعبير عن الرأي دون ان يكون عليها اية قيود,ووجود اجواء من الحرية لاقطاب المعادلة الصحافية, من صحافيين , وصحف ,وجمهور, ومواد العمل الصحفي,والتى يجب ان تدفع العمل الصحافي الى الامام وتصونها لا ان