.gif)
المعدن الإخباري ـ تشهد الأسعار في موريتانيا ارتفاعا متزايدا بصفة دائمة، وخاصة أسعار المواد الغذائية التي عرفت موجة غلاء لم يسبق لها مثل منذ ظهور فيروس كورونا وانتهاء بالحرب الروسية ـ الأوكرانية.
ويرجع العارفون بالتجارة الدولية والمحلية هذا الإتفاع في الأسعار إلى جملة من الأسباب، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
- احتكار المواد الأساسية من الموردين والموزعين، سواء تعلق الأمر بالمواد الغذائية الموجهة للإستهلاك البشري ، أو تلك الموجهة الى أعلاف المواشي .
- ضعف المنافسة داخل الأسواق وكذلك ضعف الرقابة، رغم أن موريتانيا تتبنى نهج الليبرالية منذ أواخر الثمانينيات، في حين تعتبر المنافسة هي أهم عوامل الحد من ارتفاع الأسعار، حيث يقول عالم الاقتصاد الليبرالي كينز : " إنه عندما توجد المنافسة وتقوم السلطات بدورها في منع الاحتكار ، فإن الأسعار تتجه دائما نحو الانخفاض "
- ضعف قيمة العملة المحلية الأوقية أمام العملات الأجنبية المعتمدة كوسيلة دفع في التبادلات التجارية كالدولار واليورو.
- تصفية الشركة الوطنية للإراد والتصدير " سونمكس" وعدم تفعيل شركة المركزية لشراء المواد الغذائية، التي أنشأتها الدولة مؤخرا سعيا منها إلى ضمان توازن السوق.
- الأزمات الدولية مثل جائحة كورونا والجرب الروسية - الأوكرانية .
- ارتفاع تكاليف النقل بسبب غلاء أسعار المحروقات
ـ بالإضافة إلى أسباب أخرى جوهرية مثل الجفاف والفساد الذي ينخر جسم الدولة منذ عشرات السنين.
تجدر الإشارة إلى أنه لا سبيل إلى التخفيف من مسببات غلاء الأسعار، وضمان العيش الكريم للمواطن الموريتاني، إلا بمحاربة الفساد والتوجه إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي في مجال الأمن الغذائي.
