قال محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد لمين ولد الذهبي، في كلمته اليوم خلال مؤتمر عقده البنك تحت شعار "الشمولالمالي" إنهم مهتمون بإشتراك كل الجهات الوطنية والدولية بغية تأمين الظروف الملائمة لضمان ولوج جميع المواطنين إلى المنتجات والخدمات المالية اللازمة لتحقيق تطلعاتهم.
وأضاف أن جملة الاصلاحات فى القطاع المصرفى والتى تم تنفيذها سنة 2022 و 2023، إصلاحات مهمة فى تحديث عمليات الرقابة ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى البنوك الدولية، كما شملت الإطار التنظيمي ATS-CSD للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
و أوضح محافظ البنك المركزي أن فرص الاطلاع على مختلف الجوانب المتعلقة بالشمول المالي ستدفع إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وستجيب شركات التكنلوجيا والعملة الرقمية للبنوك على كل التساؤلات المطروحة.
و أكد ولد الذهبي على أن مسؤولية جهة التنظيم مابين ترقية الشمول المالي وواجب الإشراف ودور التثقيف المالي، لها تأثير بالغ الأهمية فى حماية المستهلك والدعم المحتمل للتمويل الأخضر، لخلق مناخ ملائم للتنمية المستدامة.