رفضت المحكمة العليا الطلب الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمنحه حرية مؤقتة، وفق ما نشرته الأخبار.
ويأتي الرفض في ظل إعلان حزب جبهة التغيير (تحت التأسيس) ترشيح ولد عبد العزيز للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 29 يونيو المقبل، فيما يواجه مع عدد من المرشحين معضلة تزكية المستشارين البلديين.
و وفق نفس المصدر، فقد أكدت هيئة دفاع الرئيس السابق رفضَ طلبها حرية مؤقتة لموكلها، ووصفته بالمفاجئ، لافتة إلى أنها لم تستلمه بعد، حتى يمكنَها التعليق على حيثياته.