.jpg)
.gif)
قالت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة السيدة صفية بنت انتهاه “إن أي تحسين للمؤشرات المرتبطة بوضعية المرأة لن يكون له التأثير المنشود مالم تتعزز الترسانة القانونية الحامية لها من مختلف أشكال العنف والتمييز والإقصاء.
وأوضحت الوزيرة أنها ضمن هذا السياق، ترحب بأي نص تشريعي يحترم الثوابت الإسلامية وقيمنا الحضارية يخصص لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات.
جاء ذلك خلال حلقة نقاش حول حقوق المرأة في الإسلام على هامش مأدبة إفطار يوم الجمعة بنواكشوط، نظمها المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD)، في إطار الاحتفالات المخلدةِ لليوم الدولي للمرأة وكذا الإجتماع 68 للجنة وضع النساء في العالم، سبيلا إلى البحث عن حلول لمعالجة القضايا الحقوقية التي تواجه النساء والفتيات.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة عاقدة العزم على مواصلة تحديث مدونة الأحوال الشخصية تمشيا مع جملة المتغيرات التي طرأت على أحوال الناس وتدبير شؤونهم الأسرية بما فيها صنوف النزاعات الأسرية التي لم تكن معروفة في السابق وتعقيدات الحياة اليومية.
وأضافت أن الوزارة بصفتها القطاع الحكومي الوصي على قضايا المرأة عملت على تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز مكانتها اجتماعيا ووضع الآليات الكفيلة بدعم مشاركتها السياسية وضمان نفاذها لمراكز صنع القرار، فضلا عن تعزيز الترسانة القانونية الضامنة لحقوقها وحمايتها.
