موريتانيا تستعرض تقريرها الدوري الثاني امام لجنة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية بجنيف.

قدم مفوض حقوق الإنسان و العمل الانساني و العلاقات مع المجتمع المدني ، السيد الشيخ احمد ولد احمد سالم ولد سيدي اليوم الثلاثاء بجنيف، بإسم الجمهورية الإسلامية الموريتانية، التقرير الدوري الثاني لبلادنا ، امام لجنة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، حول تنفيذ احكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية .
و يرافق معالي المفوض في هذا الاستعراض وفد فني متعدد القطاعات.

نشير إلى أن استعراض التقرير الوطني أمام اللجنة سيستمر لمدة يومين، تتخللها نقاشات مع خبراء اللجنة، التي ستصدر بدورها توصيات ختامية للحكومة.

و هذا نص خطاب معالي المفوض أمام اللجنة.

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على نبيه الكريـــــــــم
السيدة الرئيسة الموقرة؛
السادة والسيدات أعضاء اللجنة المحترمين؛
يشرفني أن أقدم أمامكم–باسم حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية- تقريرنا الدوري الثاني حول تنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ونتطلع من خلال الحوار الموضوعي والبناء أن نقدم حصيلة عمل بلادنا ورؤيتها لإعمال التزاماتها بموجب هذا العهد. 

إن التقرير الدوري، موضوع الاستعراض، هو ثمرةُ تشاور موسع بين السلطات العمومية وأصحاب المصلحة، خاصة منظمات المجتمع المدني. ونظرا لتنوع الموضوعات التي يشتمل عليها العهد والتي ستكون محور النقاش، يضم وفد بلادي، فضلا عن رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى، خبراء من مختلف القطاعات الحكومية المعنيّة.
السيدة الرئيسة؛

لمنح نفاذ كامل لأحكام العهد، قمنا بنشره في عدد خاص من الجريدة الرسمية، كما تم اعتماد وتنفيذ عدة استراتيجيات وخطط عمل، من بينها:
- استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك؛ 
- الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية؛
- المخطط الوطني للتنمية الصحية.
وقد صادقت الحكومة مؤخرا على الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، الأولى من نوعها في البلاد. والتي تتعلق بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باعتماد منهجية أهداف التنمية المستدامة.
السيدة الرئيسة؛

ظلت الحكومة مُنذُ إيداع التقرير لدى اللجنة، تعمل على التسيير الأمثل للإشكالات المهمة كالارتفاع العالمي للأسعار وولوجِ المواطنين إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، من أجل ضمان العدالة الاجتماعية وتنفيذ المشاريع الهيكليّة لدعم النمو.

في مجال الحكامة الاقتصادية، تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة، ويتواصل إصلاح الصفقات العمومية من خلال رقمنة مسطرة الإجراءات. كما تم نشر التقرير السنوي لعام 2022 المتعلق بمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية وتسلمت بلادنا جائزة القيادة للمبادرة لعام 2023 وانتُخِبت لرئاسة المجموعة الرابعة لغرب وشمال أفريقيا والشرق الأوسط.

السيدة الرئيسة؛
في مجال التعليم، شهدت مرحلة التعليم ما قبل المدرسي توسعا كبيرا في السنة المنصرمة وانتهى العام الدراسي ما قبل المدرسي بتسجيل 45.700 طفل أي خمسة أضعاف عدد المسجلين سنة 2019، كما تمَّ دفع التّكاليف الدراسية لصالح أزيد من 12 ألف طفل من الأسر المتعففة.
كما تم إعداد واعتماد العديد من النصوص التطبيقية للقانون التوجيهي لإصلاح التعليم، مثل إحداث معهد وطني لترقية وتعليم اللغات الوطنية ووضعها في نظام التعليم علاوة على إطلاق مشروع المدرسة الجمهورية.

وقد مكنت مختلف الإجراءات المتخذة من تحسين مؤشرات التعليم، هذه السنة مقارنة بالعام 2019، حيث بلغت نسبة إتمام المرحلة الابتدائية 88% مقارنة بـ 80% ؛ كما بلغت نسبة النجاح في شهادة ختم الدروس الاعدادية 38% مقارنة بـ 32%؛ وبلغ معدل النجاح في البكالوريا 28% مقارنة بـ 17%. كما ارتفعت هذه النسبة في السلك الاعدادي من 40% إلى 51% في سنة 2023 ومن 31% إلى 39% سنة 2023 في السلك الثانوي. ويواصل برنامج الكفالات المدرسية، منذ إنشائه في سنة 2020، التوسع ليشمل أكثر من 210 آلاف تلميذ مستفيد، ضمن 1.200 مدرسة موزعة على ولايات الداخل، وذلك من أجل المساعدة في تلبية الحاجيات الغذائية للتلاميذ وتشجيع الآباء على إرسال أبنائهم إلى المدرسة.

السيدة الرئيسة؛
في المجال الصحي، تم اكتتاب أزيد من 2.800 مهنيا من كافة التخصصات، مما مكن من الوصول إلى معدل 23 مهنيا صحيا لكل 10 آلاف نَسَمة. 
وسبيلا للوصول للضمان الصحي الشامل، تضاعف عدد المُؤمَّنين ليصل إلى 797.200 أي ما يعادل ثلث السكان وذلك عن طريق استفادة 100 ألف أسرة الأكثر فقرا من التأمين الصحي بتكلفة سنوية قدرها 2,1 مليار أوقية، بالإضافة لإنشاء صندوق التأمين الاجتماعي التّشاركي، الذي استفاد أكثر من 43.200 شخصا من خدماته في عامه الأول.

السيدة الرئيسة؛
وفي مجال توفير التشغيل اللائق للجميع، تركزت الجهود على تنفيذ برامج تشغيل مكنت من تمويل 3500 مشروع جديد وخلق ما يقرب من 12,521 فرصة عمل. 
وتم إجراء إصلاحات جوهرية في المنظومة التشريعية والمؤسسية المتعلقة بتعزيز حقوق العمال وحمايتها. وتمثلت أهمها في زيادة معتبرة للحَدِّ أدنى للأجور بلغت أكثر من 50 بالمائة، وتحسين نظام التفتيش والسلامة والصحة المهنية. 

السيدة الرئيسة؛
وفي مجال حماية البيئة، مكنت المجهودات من تعزيز مكافحة التصحر والمحافظة على التنوع البيولوجي وحماية المراعي وخلق المزيد من الوظائف الخضراء. حيث تمت استعادة الغطاء النباتي في 7.900 هكتارا في عدة ولايات. 
وقد شهدت السنوات المنصرمة استحداث شرطة للبيئة لِمُؤازَرةِ الأنشطة الصناعية والأهليّة بما يحترم المعايير البيئية، وإنشاء مرصد وطني للبيئة والشاطئ، ومحميتين مكَّنتا من زيادة مساحة المناطق المحمية القارية ببلادنا، من 1%إلى 6%من التراب الوطني، وهو ما ساهم بشكل ملموس في الوصول إلى أهداف اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي.
كما وفر نشاط التعدين الأهلي أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة، وحوالي 200 ألف فرصة عمل غير مباشرة. وقد تحسنت ظروف المنقبين، من خلال تقريب مختلف الخدمات. 

السيدة الرئيسة؛
انطلاقا من التزامنا ببناء مجتمع فخور بتنوعه ومُتصالحٍ مع ذاته، أطلقنا خطة وطنية لتعزيز قيم الوحدة الوطنية والإنصاف. وفي هذا الإطار، سعينا لإرساء مختلف الإصلاحات الرامية إلى تثمين واستغلال تراثنا الوطني. حيث تم تنظيم النسخة الأولى من مهرجان "جول" الثقافي، إضافة إلى مهرجانات مدائن التراث ودعم المهرجان الدولي للسونونكي. وتوجت هذه التظاهرات بالاحتفال بفعاليات نواكشوط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي وإدراج "المحظرة" الموريتانية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.ورافقت هذه الأحداث مكونات تنموية قاربت كلفتها 900 مليون أوقية. 

السيدة الرئيسة؛
عملت الحكومة على تعزيز حقوق الفئات الأكثر هشاشة، من خلال تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية للفئات الهشة. إذ تم تنفيذ إجراءات هامة منها التكفل المجاني بضحايا الحوادث والنساء الحوامل ومجانية الحجز الطبي واستمرار تغطية تكاليف جلسات غسيل الكلى في جميع الولايات لصالح جميع المرضى البالغ عددهم 1200.

كما بلغت التحويلات المالية لصالح الأسر الفقيرة والأسر المتضررة من مختلف الصدمات أكثر من 49 مليار اوقية قديمة، استفادت منها 238 ألف أسرة منها 86% استفادت أكثر من مرة و45% تستفيد بشكل منتظم. كما شملت التوزيعات الغذائية المجانية 450 ألف مستفيد بتكلفة اجمالية زادت على 10 مليارات أوقية قديمة.

السيدة الرئيسة؛
وفي مجال العمل الإنساني والتضامن الوطني، تم في سنة 2023 إنفاق مبلغ إجمالي قدره 4,7 مليار أوقية في البرامج الاجتماعية والاقتصادية، وتم التركيز على تحسين البنية التحتية للخدمات لصالح الفئات الهشة والمحرومة، وإطلاق مشاريع لتزويد 117 قرية بمياه الشرب، وكهربة 21 أخرى.

ودعما للقدرة الشرائية للسكان الأكثر هشاشة، تمت تغطية احتياجات 132 ألف أسرة بتكلفة إجمالية تبلغ 3٬8 مليار أوقية. 
وفي مجال الأنشطة المدرة للدخل، تم تمويل 8828 نشاطا مدرا للدخل بتكلفة 810 مليون اوقية، استفاد من أغلبها النساء والشباب العاطل عن العمل.

السيدة الرئيسة؛
بالرغم من الصعوبات والتحديات التي تعيق، في بعض الأحيان التمتع ببعض الحقوق، خاصة الاقتصادية والاجتماعية، ما تزال الحكومة تواصل جهودها للتغلب عليها، تنفيذا للبرنامج السياسي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يولي لتحقيق العدالة الاجتماعية وترقية الفئات الهشة أولوية قصوى. وهو ما سيتعزز بحول الله من خلال السياسات والبرامج الحكومية والأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي ستصدرونها.

وفي الختام، أغتنم هذه الفرصة لأشكر، نيابة عن حكومة بلادي، اللّجنة على اهتمامها الكريم وأجدّد لكم استعدادنا الكامل لمواصلة الحوار البناء بهدف متابعة ترقية وتنفيذ أحكام هذا العهد.

أشكركم و السلام عليكم

جنيف، 13 فبراير 2024