شملت الأحكام التي أصدرتها المحكمة المختصة في جرائم الفساد حرمان بعض المتهمين في "ملف العشرية" من حقوقهم المدنية.
وينص قانون مكافحة الفساد على أن الإدانة بتهمة الإثراء غير المشروع تقضي حرمان صاحبها من الحقوق المدنية المنصوص عليها في المدونة الجنائية.
وبناءً عليه فإن المدانين بهذه التهمة يتم عزلهم أو طردهم من كل الوظائف، والخدمات أو المصالح العمومية، منعهم من تقلد أي وسام، وحرمانهم من التصويت في الانتخابات أو الترشح فيها.
الحرمان من حمل الأسلحة ومن إدارة أي مدرسة أو التدريس أو الاستخدام في أي مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو معلما أو مراقبا.
عدم صلاحية المحكوم عليه بأن يكون خبيرا أو مصلحا أو شاهدا في العقود أو أمام القضاء إلا على سبيل الإستئناس.
عدم الصلاحية لأن يشارك في مجلس العائلة وأن يكون وضيا أو قيما أو مشرفا على وصي أو مستشارا قضائيا إلا إذا تعلق الأمر بأولاده وبشرط موافقة الأسرة.