.jpg)
.gif)
ترأس الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، يوم الجمعة بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بتنظيم التقري والحد من التقري الفوضي.
وفي بداية الجلسة تم الاستماع لعرض عن مستوى تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة الوزارية، وبعد ذلك تم استعراض و دراسة مشروع مرسوميين، أولهما متعلق بأنماط و احجام التجمعات البشرية والقواعد العامة للتقري ومعايير ومقاييس توزيع البني التحتية الاجتماعية الجماعية، ويؤطر لقواعد التقري المنظم سعيا لتمكين كافة هذه التجمعات من النفاذ إلى الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وماء شروب.
أما المرسوم الثاني الذي يحدد وينظم استغلال الدومين العام ومجاله، بغية إرساء تنمية متوازنة لمناطقنا ومدننا مع تحسين انتاجيتها، وتوفيرا لخدمات حضرية جيدة طبقا لتوجيهات صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني التي تستهدف تنظيم الوسط الحضري و الريفي.
وحث الوزير الأول القطاعات المتدخلة للعمل على تنفيذ و إرساء السياسة الوطنية في مجال تجميع البلدات و تكوين التجمعات السكانية القائمة على أساس من التشاور المباشر مع المواطنين سعيا إلى خلق تنمية مستدامة لصالح السكان.
وفي الأخير أعطى الوزير الأول تعليماته بضرورة تنفيذ البرامج الهادفة إلى خلق إطار قانوني يحدد الاستغلال الشرعي للمجال العمومي و ينظم مدى تدخل كافة السلطات من أجل تنظيم هذا الفضاء سعيا إلى تنظيم البنى التحتية الاجتماعية الجماعية وتعزيزا للامركزية وتقريبا للخدمة من المواطن.
