.jpg)
.gif)
كشف تقرير محكمة الحسابات عن قائمة من الخروقات المختلفة في تسيير المال العام في عدة قطاعات حكومية للسنوات (2019-2020-2021)،
وأبان التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني بعد تسليمه رسميا للرئيس محمد ولد الغزواني أمس الخميس، عن خروقات كبيرة للقوانين المنظمة للتسيير ونواقص في أنظمة الرقابة، وغير ذلك.
وأشارت خلاصة التقرير إلى وجود نواقص جوهرية وثغرات في أنظمة الرقابة الداخلية للجهات التي خضعت للرقابة، وهي ثغرات تقوض شفافية وكفاءة تسيير الأموال العمومية، ومنها:
(1) الجمع بين وظائف متعارضة
(2) عدم تفعيل اللجان الداخلية للصفقات والمفتشيات وإدارات التدقيق الداخلي
(3) ضعف أنظمة التنسيق والمتابعة
(4) وجود فراغ في النصوص التشريعية والتنظيمية
(5) ضعف أنظمة محاسبة المواد وتسيير الوقود والمخزون
(6) غياب أدلة العمل والإجراءات أو عدم تحيينها :
(7) نواقص في نظم المعلومات
(8) عدم تفعيل الهياكل التنظيمية
وشدد التقرير على وجود خروقات عديدة للقوانين والنظم التي تحكم التصرف في الأموال العمومية، وذكر من بينها على سبيل المثال:
(1) عدم احترام نظام الصفقات العمومية خاصة فيما يتعلق منه باللجوء إلى المنافسة، واحترام دفاتر الشروط وتطبيق غرامات التأخير وتوفير الضمانات والسهر على احترام الآجال التعاقدية
(2) عدم احترام بنود البرامج التعاقدية
(3) عدم الوفاء بالحقوق والرسوم الجمركية في الآجال القانونية
(4) عدم سداد الاقتطاعات الضريبية والاجتماعية في الآجال القانونية :
(5) عدم احترام الترتيبات القانونية المتعلقة بالاكتتاب
(6) منح عطايا وهبات دون أساس قانوني
(7) استغلال سيارات المشاريع بشكل غير شرعي وتحميل هذه المشاريع نفقات لا تتعلق بالغرض الذي أنشئت من أجله وذلك من خلال التوسع في مفهوم الدعم المؤسسي الذي يمثل عادة بندا في ميزانية المشروع مخصصا للسلطة الوصية.
وأكد التقرير أن هذه الانتهاكات تثير مخاوف بشأن مدى امتثال الهيئات الخاضعة للرقابة للمبادئ الأساسية للنزاهة والمساءلة في تسيير الموارد العمومية.
كما أشارت خلاصة التقرير أيضا لوجود مخالفات عديدة لترتيبات المخطط المحاسبي الموريتاني والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
ومنها, عدم تسوية بعض الحسابات في نهاية السنة المالية مثل حسابات السلف وحسابات الانتظار, وعدم الإفصاح في ملحقات القوائم المالية عن كافة الالتزامات المدرجة خارج الموازنة.
وأشارت خاتمة الخلاصة إلى أن هذا يطرح تساؤلات حول دقة وموثوقية المعلومات المالية التي تصدرها الهيئات الخاضعة للرقابة.
