تسلمت وزارة العدل اليوم الخميس 10 سيارات رباعية الدفع مقدمة من طرف مشروع دعم إصلاح العدالة، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي.
وتولى تسليم هذه السيارات رئيس فريق الحكامة بمندوبية الاتحاد الأوروبي، جروم لابوك، فيما تسلمها الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيده.
وشكر ولد أحمد عيده في كلمة بالمناسبة الاتحاد الأوروبي ممثلا في مشروع دعم إصلاح العدالة على تقديم هذه السيارات التي ستوجه إلى بعض المحاكم في الولايات، والمفتشين ولجان التحكيم بالوزارة.
ونوه ولد أحمد عيده بما وصفه بالتعاون المثمر بين وزارة العدل والاتحاد الأوربي، مردفا أنه يساهم في تحسين فعالية أداء مرافق القطاع من خلال تدخلات مشروع دعم إصلاح العدالة الذي يبلغ غلافه المالي 12.600.000 يورو.
وذكر ولد أحمد عيده بأن الأيام الأخيرة شهدت وضع حجر أساس قصر للعدل في ولاية نواكشوط الجنوبية، ومحاكم في مقاطعتي الميناء وبوتلميت في إطار هذا المشروع.
رئيس فريق الحكامة بمندوبية الاتحاد الأوروبي، جروم لابوك، أكد مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم وزارة العدل في إطار جهود الإصلاح المبذولة وخاصة تلك المتعلقة بمخرجات المنتديات العامة للعدالة.