تنظيم ورشة للمصادقة على قانون محاربة العنف ضد المرأة

نظمت وزارة العدل، صباح اليوم الثلاثاء، في قصر المؤتمرات، بالعاصمة نواكشوط، ورشة تحسيسية للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة والفتاة.

وزير الشؤون الإسلامية، الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب وزير العدل وكالة، أكد أن “مشروع القانون يتيح لموريتانيا إطارا قانونيا شاملا خاصا بمحاربة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة من خلال أربعة أبعاد ترمي إلى ضمان الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب والتكفل الجيد بالضحايا”.

وأشار إلى أن “إعداد مشروع القانون بشأن العنف ضد المرأة والفتاة لا يشكل فحسب مكسبا هاما للمرأة الموريتانية وتتويجا لنضالات المجتمع المدني عموما وبالأخص الجمعيات المهتمة بقضايا المرأة، بل يجسد الإرادة الصادقة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في إنصاف المرأة بصون كرامتها والرفع من مستوى مشاركتها، في قيادة عملية النهوض بالمجتمع”.

يذكر أن الحكومة الموريتانية كانت قد أحالت مشروع القانون عام 2018 إلى البرلمان من أجل المصادقة عليه، لكن نواب البرلمان صوتوا ضده، معتبرين إياه مخالفا لمقتضيات الشريعة الإسلامية، وقيم المجتمع الموريتاني.