ترأس الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود الإثنين، الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة وضعية السدود والحواجز والمنشآت المائية في البلاد.
وخلال الاجتماع تمت قراءة توصيات وقرارات الاجتماع السابق والاطلاع على مستوى تنفيذها، ضمن خطة العمل الوطنية متعددة القطاعات التي يتم من خلالها إنجاز تعهد رئيس الجمهورية في هذا المجال.
وقالت اللجنة إنه من أصل مائتين وعشرين منشأة مائية ما بين سدود وحواجز مائية وخزانات مياه سطحية تعهد الرئيس بإنجازها خلال أربع سنوات، أنجزت منها حتى الآن مائة وست وستون منشأة والباقي قيد الإنجاز.
وقدمت القطاعات والهيئات المعنية عروضا حول منظومة المنشآت المائية ومدى تأثرها جراء السيول والأمطار الموسمية لهذه السنة ومستوى الأضرار الملاحظة ووقع ذلك على سير الموسم الزراعي الحالي.