.jpg)
.gif)
اتسم المشهد السياسي الوطني منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة حتى انتخابات 13 مايو 2023 بجو من الانفتاح والتفاهم نتيجة سياسة التهدئة المتبعة من طرف السيد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في نهج التعامل مع جميع الفرقاء السياسيين بما في ذلك المعارضة؛ وهو ما كانت الساحة السياسية بحاجة إليه؛ بعد ما شهدته من توتر في عهد سلفه.
جوهر الاتفاق:
فعلى مدى أربع سنوات استجابت بالفعل المعارضة الديمقراطية بشكل إيجابي لهذه المقاربة الجديدة؛ التي تتبنى نهج الحوار الصريح والبناء بين مختلف الفاعلين السياسيين.
وقبلت المعارضة مصافحة يد الانفتاح الممدودة من طرف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، خاصة وأنه قد عبر علانية عن تشبثه بالقيم ومشاريع الإصلاح التي دافعت عنها المعارضة ردحا من الزمن.
وتتعلق هذه القيم والمشاريع على وجه الخصوص بتقوية اللحمة الاجتماعية والحفاظ على الوحدة الوطنية من خلال القضاء على ممارسات الرق ومخلفاته وتسوية ملفات حقوق الإنسان والمظالم العالقة والإصلاح الضروري لمؤسسات الدولة والحاجة الماسة إلى إرساء الحكم الرشيد، كما تتعلق بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين؛ وتوفير خدمات عامة ناجعة سواء فيما يتعلق بالأمن والتوظيف والصحة والتعليم؛ وكذلك بالتشاور بين الشركاء السياسيين حول كافة القضايا الوطنية الجوهرية.
وقد أدى التقارب في وجهات النظر بين السلطة والمعارضة حول مثل هذه المواضيع الوطنية إلى إبرام اتفاق بين الحكومة والأحزاب السياسية بشأن إجراء إصلاحات على المدونة الانتخابية، تهدف إلى تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة هي وحدها الكفيلة بمنح المنتخبين ثقة المواطنين كشرط أساسي مسبق لمشروعية تمثيله.
وحسب محتوى الوثيقة المقدمة من طرف حزبي التكتل وقوى التقدم، فإن منطلقها هو الاهتمام المشترك بينهما ورئيس الجمهورية بشأن مستقبل موريتانيا، مشيران إلى أن هذا الاتفاق يأتي في سياق وطني دقيق حيث تسعى بعض القوى لجر البلاد إلى عدم الاستقرار بل وحتى إلى الفوضى؛ وعلى الرغم من البعد الإيجابي للاتفاق المذكور فإن تطبيق البنود المتعلقة بالعمليات الانتخابية كشف عن اختلالات ونواقص ندد بها جزء كبير من الطبقة السياسية مطالبا لهذا السبب بإصلاح النظام الانتخابي.
و فيما يلي نص النقاط الأساسية في الوثيقة:
إن حالة الخلاف التي سادت بين القوى السياسية بعد انتخابات 13 مايو 2023 تأتي في الوقت الذي تحتشد فيه شبكات الإرهاب والتهديد على حدودنا وتنمو فيه الجريمة وتتنوع في حيزنا الجغرافي، ويضاف إلى هذه المصادر المثيرة للقلق الشديد حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن السائد في المنطقة، حيث أضحت للأسف العديد من البلدان في قبضة الاضطرابات والأزمات المفتوحة على الصعيدين السياسي والاجتماعي؛ وذلك في سياق أزمة دولية حادة تتميز على وجه الخصوص باندلاع حرب شبه عالمية.
ـ السهر على تفعيل وتطبيق المنظومة القانونية المجرمة للممارسات الاسترقاقية والعنصرية وغير المنصفة في حق الفئات المغبونة؛ وإنشاء آلية وطنية لرعاية ضحايا هذه الممارسات؛ وإعادة دمجهم في المجتمع بما في ذلك اعتماد وتنفيذ سياسة وطنية متكاملة للتمييز الإيجابي لصالحهم،
ـ تكريس مبدء المساواة وتكافئ الفرص بين عموم أفراد الشعب في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة،
ـ محاربة ارتفاع الأسعار من خلال التدابير المناسبة التي من شأنها أن تحمي بشكل مستديم القوة الشرائية للمواطنين؛
ـ وضع آلية فعالة لتعبئة وطنية من أجل دعم وتعزيز سياسة هادفة إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في المجال الغذائي؛
ـ تعزيز الحكم الرشيد في مجالات تسيير الشأن العام والإدارة والمالية العامة من خلال تعزيز آلية وطنية لمكافحة الرشوة وتنفيذها بفعالية؛
ـ الحرص على تطبيق توصيات المشاورات الوطنية حول إصلاح التعليم؛ وتكاتف جهود القوى الوطنية من أجل إنجاح المدرسة الجمهورية؛
ـ الحرص على تطبيق توصيات المشاورات الوطنية حول إصلاح العدالة؛
ـ تطبيق الفصل الصارم بين الوظائف السياسية؛ والفنية والمضي قدما في النأي بالإدارة العامة عن المعترك السياسي والمسابقات الانتخابية؛
ـ العمل على النهوض بالأحزاب السياسة والصحافة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمجموعات المحلية للعب دورهم كفاعلين رئيسيين في تنمية البلد؛
ـ العمل على إقامة حوار اجتماعي مستديم بين الشركاء الاجتماعيين والسهر على حماية حقوق العمال؛
ـ وضع استراتيجية وطنية متكاملة لحماية الأطفال والشباب من المخدرات والانحراف والعنف ومعالجة البطالة وهجرة الشباب؛
ـ السهر على توفير المزيد من التمكين للنساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة؛ والعمل على دمجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية في البلد؛
ـ إنشاء صندوق سيادي يغذى من إيرادات المحروقات؛ ويخدم التنمية الاقتصادية المستدامة والمتوازنة للبلد، ويحافظ على مصالح الأجيال القادمة؛
ـ السعي لضمان حشد الخبرات وتشجيع الاستثمارات من قبل جالياتنا في الخارج لصالح الوطن.
