.jpg)
.gif)
المعدن الإخباري ـ قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزاني إن التمدن المتسارع غير المنضبط، يساهم بشكل كبير في انعدام الأمن الغذائي السائد في إفريقيا وخاصة في منطقة الساحل، وإن الأزمة الأمنية الخطيرة الناجمة عن انتشار الإرهاب والتطرف العنيف الذي ابتليت به هذه القارة، وارتفاع نسبة ديون بلدانها، فضلا عن عدم كفاية الموارد التي تم حشدها لصالح تعزيز قدرة السكان والنظم الغذائية على الصمود، كلها عوامل تزيد من حدة الضعف أمام انعدام الأمن الغذائي.
وعبر السيد الرئيس، خلال كلمة له في قمة الأمم لنُظُم الغذاء، ظهر اليوم الاثنين في روما، عن شكره، للسيدة جورجيا ميلوني، رئيسة مجلس وزراء إيطاليا، وكذلك السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على المبادرة بتنظيم هذه القمة، التي اعتبر أنها تشكل جزء من ديناميكية قمة عام 2021 المتعلقة بالنظم الغذائية.
وأكد غزواني أن هذا الاجتماع، يشكل فرصة للإشادة بالنتائج التي تم التوصل إليها والتفكير معا في أفضل الطرق لتعزيز نظم غذائية وبيئية مرنة وفعالة، في أقرب وقت ممكن، وهو ما يجعل القضاء على الجوع ممكنا بحلول عام 2030.
وقال فخامة الرئيس إنه لسوء الحظ، فقد زادت حدة الجوع في عام 2022 بشكل أكبر في العالم وخاصة في إفريقيا، القارة الأكثر تضررا، معتبرا أن واحدا من كل خمسة أشخاص يعاني من الجوع، وهو ضعف المتوسط العالمي، لافتا إلى أن مواجهة هذه الحقيقة يتم من خلال التأكيد بشكل أكثر قوة على الحاجة الملحة لبناء نظم غذائية جديدة وأكثر تكيفا وكفاءة.
وأكد أنه لمواجهة هذا الوضع الحرج، قامت، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بوضع وتنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات، تركز على تعزيز الإنتاج والإنتاجية في المجال الزراعي، وبناء السدود وتحسين جودة البذور وتثمين وتعزيز الموارد الحيوانية والسمكية.
وأوضح رئيس الجمهورية أن هذه الاستراتيجيات تهدف إلى تطوير أساليب الإنتاج تدريجيا في اتجاه ممارسات الزراعة المستدامة مثل الزراعة البيئية، وأن هذا التحول يتطلب تنويع القطاعات وتكييف الإنتاج الزراعي مع التغيرات المناخية.
وقال إن ما تم إحرازه من تقدم من حيث تمكين صغار المنتجين الريفيين، وتعزيز المؤسسات المحلية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للموارد الطبيعية يعتبر أمرًا مشجعا، مؤكدا أن موريتانيا انخرطت في مكافحة متعددة الأوجه للفقر والإقصاء، من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة التي تنبئ بقوة النمو الشامل وفرص العمل، مضيفا أن جهودا كبيرة بذلت في هذا السياق، بالتنسيق مع شركاء البلاد التقنيين والماليين، معتبرا أنه ورغم ذلك مازالت تحتاج إلى مزيد من الدعم وتعبئة الموارد المالية.
وأكد أنه و إدراكا من موريتانيا بتأثير تغير المناخ على النظم الغذائية، عملت على زيادة حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لديها، إلى 50 ٪ بحلول عام 2030، مضيفا أنه سيتم استكمال هذه النتائج بإطلاق برنامج جديد لتطوير الهيدروجين الأخضر، كمصدر بديل ومستدام للطاقة النظيفة.
وقال رئيس الجمهورية، إن مساهمة البلاد الوطنية في المناخ، تدعم الانتقال البيئي للقطاعات الأخرى ذات إمكانيات التخفيف، مثل النقل و الزراعة و الثروة الحيوانية و الغابات، وأن موريتانيا تسخر جهودها لصالح النظام الغذائي ومكافحة التصحر وانعدام الأمن الغذائي، في إطار المزيد من الإجراءات الإقليمية والعالمية، كما هو الحال مع منظمة استثمار نهر السنغال التي تترأسها موريتانيا حاليا ومبادرة السور الأخضر العظيم واللجنة الدائمة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في منطقة الساحل.، مضيفا أن تحقيق الأهداف المرسومة في مكافحة الجوع لا يزال يعتمد على التزام أكثر استدامة تجاه البلدان والمناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي.
ودعا فخامة رئيس الجمهورية، المجتمع الدولي إلى زيادة مشاركته في تطوير الإنتاج الزراعي وإنتاج الأغذية الزراعية، ودعم الزراعة الفلاحية والاقتصاد الريفي بغية ظهور نظم غذائية أكثر فعالية وقدرة على التكيف، وهي الطريقة التي يمكن من خلالها القضاء على الجوع بحلول عام 2030، وفقا لجدول الأعمال المشترك لعام 2030.
