.jpg)
.gif)
المعدن الإخباري ـ قال الوزير الأول محمد ولد بلال إن من غاضبوا من حزب الإنصاف الحاكم ودعموا لوائح أخرى ما زالت أمامهم الفرصة لتجميدها ودعم لوائح الحزب الحاكم.
ودعا ولد بلال خلال حديث له في اجتماع بمدينة ألاك عاصمة ولاية البراكنة ِمن ترشحوا من أحزاب أخرى لتجميد لوائحهم، وتنظيم مهرجانات أمام منسقيات الحزب، وإعلان عودتهم للحزب الحاكم، وإلا فإنما ينتظرهم واضح جدا.
وأضاف ولد بلال: "ما ينتظرهم هو أن نخوض معهم معركة شرسة وسنفوز عليهم بإذن الله، لأن الحكومة والأطر مجندين من أجل ذلك".
واعتبر ولد بلال أنه من الوارد أيضا أن يتمكن هؤلاء من هزيمة حزب الإنصاف، وهو أمر عادي ويحدث في الديمقراطية، لكن نظرتنا لهم ورتبتهم عندنا لن تبقى كما كانت، لأن الوضع لم يعد كما كان.
ونوه الوزير الأول بأهمية النواب لأن تصويتهم أضحى ضروريا لكي تنال أي حكومة ثقة البرلمان وتباشر مهامها، ودعا لضمان أن يكسب حزب الإنصاف كل المقاعد البرلمانية في ولاية البراكنة من أجل مواصلة الرئيس محمد ولد الغزواني تنفيذ برنامجه.
وشدد ولد بلال على أن أي داعم لحزب آخر من أحزاب الأغلبية ليس حزبيا، وقد تخلى عن الدور الذي يمكن أن يلعبه مستقبلا، وعن الصحبة، وعن طبيعة النظرة، وعن الاحترام والتقدير؛ حسب تعبيره,
لم تمض ساعات على تصريحات الوزير الأول حتى جاءت ردود بعض الأحزاب المعارضة، حيث قال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" إن التهديدات التي أطلقها الوزير الأول محمد ولد بلال وبعض الوزراء ضد مترشحين من أحزاب أخرى، والمواطنين، دليل على ضعف الأداء العام لحكومته، وعلى تذمر الشعب الموريتاني والناخبين ونشطاء السياسة المحلية من هذا الأداء.
وانتقد الحزب في بيان صادر عنه ما وصفه بالسلوك المنافي للقيم الديمقراطية وقواعد المنافسة حيث يؤسس الدستور والقوانين المنظمة للانتخابات لحماية المنافسة.
وأكد الحزب أن وزراء في الحكومة يصرون بكل وقاحة على النزول للناس في المدن والقرى والأرياف مهددينهم بتأثير الدولة ووسائلها في أرزاقهم حاصرين إياهم في خيار واحد ووحيد، حسب تعبير البيان,
من جانبه قال رئيس حزب "الصواب" المعارض عبد السلام ولد حرمه إن تصريحات الوزير الأول محمد وبلال التي دعا فيها للتصويت للحزب الحاكم ووصف غير المنتمين له بالخصوم والأعداء- تعد خروجا عن حياد الدولة وانحياز سافر لحزب "الإنصاف" الحاكم.
وأضاف ولد حرمه في تصريحات لموقع الفكر أن السلطات بهذا التوجه تؤكد سيرها عكس ما يدعو له خبراء التنمية من أن الدولة ينبغي أن تخدم مواطنيها دون أي تمييز في اللون أو العرق ولا الشريحة ولا الانتماء السياسي.
وأكد أن الحكومات السابقة كانت تعمل بهذه التوجهات لكنها لا تصرح بذلك أما اليوم فهذه الحكومة تجاهر بها من خلال لقاء رئيس الجمهورية مؤخرا مع أحد أحزاب الأغلبية بالقصر الرئاسي وإرسال رسالة مفادها أن حزب "الانصاف" هو حزب الدولة ومن لم ينتم له فليس من الدولة كما كرستها تصريحات وزارء آخرين صرحوا بذلك بشكل مباشر ودون مواربة على حد قوله.
ثم جاءت تصريحات الوزير الأول والذي نص على أن الدولة الموريتانية والإدارة الموريتانية الجهاز الإداري والأمني والسياسي كل ذلك في خدمة حزب الإنصاف وجميع الخارجين على الإنصاف هم أعداء وخصوم.
وخلص ولد حرمه إلى أن أحزاب المعارضة الآن تصارح دولة ونظاما وإدارة من أعلى هرم فيها إلى أدنى هرم، وهذا –ما وصفه -بالخروج عن حياد الدولة الذي هو جوهر العملية الديمقراطية فإن أضيف إليه ضغط السلطات على اللجنة المستقلة واختراق هيئاتها وجعلها أداة من أدوات السلطة يكون الأمر في غاية الصعوبة وصدمة وخيبة أمل.
