في انتظار قرار المجلس الدستوري .. هذه تصاريح بعض محامي أطراف ملف العشرية

المعدن الإخباري ـ قال عضو هيئة الدفاع عن الطرف المدني في "ملف العشرية" النعمه ولد أحمد زيدان إن الطعون التي تقدم بها دفاع الرئيس السابق إلى المجلس الدستوري لا تتضمن ما يمكن اعتباره غير دستوري.

وأضاف ولد أحمد زيدان في تصريح للصحراء أن في حال قبل المجلس الطعون كلها أو بعض فإن المحكمة ستتواصل "لأن المهتمين يتابعون في جملة من القضايا". 

وأشار المحامي ولد أحمد زيدان إلى أن قرار المجلس الدستوري لن يؤثر على سير المحكمة سواء كان بقبول أو رفض الطعون.

من جانبه صرح المحامي سيدي محمد فال عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أنهم يتوقعون من المجلس الدستوري أن ينتصر للحق والعدالة والقانون، عند بته في الطعون التي سيقدمونها حول محاكمة الرئيس السابق. 

وحسب نفس المصدر فقد أوضح المحامي سيدي محمد فال، أن المجلس الدستوري أمام فرصة مهمة لقول رأيه حول مقتضيات المحاكمة ودستوريتها. 

وأكد فال أن محاكمة موكله لا يمكن أن تكون عادلة لأن القانون يمنعها، مضيفا أن قرار المحاكمة تعليق الجلسات حتى تقديم الطعن للمجلس الدستوري قرار في محله.