.jpg)
.gif)
المعدن الإخباري ـ صادق البرلمان الموريتاني، مساء أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 23- 004 المتعلق بالتطوير العقاري، خلال جلسة علنية، بحضور سيدأحمد ولد محمد، وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.
وفي سياق مناقشة مشروع القانون هذا، أوضح الوزير أن الالتزام الصارم لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ ولد الغزواني، بإنجاز برامج إسكان طموحة، نجم عنه إلزام الحكومة بوضع سياسة فعالة تتماشى وتطلعات الطبقات المحتاجة للسكن في البلاد.
ولفت الوزير إلى أنه أصبح من اللازم وضع كل الأدوات التشريعية والمالية لتوفير المناخ الملائم لسياسة تطوير عقاري قادرة على رفع التحدي، وتسهيل حصول الطبقات ذات الدخل المحدود والمتوسط، على السكن الاجتماعي والاقتصادي. مضيفا أن مشروع القانون الحالي يهدف إلى نفاذ الطبقات ذات الدخل المحدود والمتوسط، وخاصة الموظفين ونظرائهم في القطاع الخاص، والمقدر عددهم بـــ 200 ألف، إلى السكن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف الوزير أن الإطار التشريعي الحالي المنظم للتطوير العقاري "يشمل عدة عناصر أساسية من بينها عنصر الإيجار المنتهي بالتمليك، وموضوع آليات تمويل الإسكان، والتطوير العقاري، والتحفيزات المخصصة للمستثمرين الخصوصيين في المجال". قائلا إن مشروع القانون الحالي يأتي لسد الثغرات الملاحظة، ومن أجل تحديد القواعد المطبقة على نشاط التطوير العقاري، والشروط التي يجب أن تستوفيها مشاريع التطوير العقاري، والنظام الأساسي للمطور العقاري، والعلاقة بين المطور العقاري والمصالح الإدارية وغيرها.
وجدد أن حكومة الوزير الأول السيد محمد ولد بلال، تقوم بمجهودات كبيرة من أجل التغلب على الإشكالات المطروحة، وقد أفضت تلك الجهود إلى تحسن ملحوظ في أداء القطاع، موضحا، أن القانون الحالي يأتي لتطوير عقليات المواطنين من الاهتمام بالحصول على القطع الأرضية، إلى الحصول على السكن الاجتماعي، باعتباره الطريق الأنسب للحد من الانتشار الأفقي للمدن الكبيرة.
وفيما يتعلق بتخطيط المدن، أكد الوزير أن التخطيط خيار استراتيجي لدى الحكومة، ويتم العمل حاليا على تخطيط العديد من المدن، مبرزا أن تنفيذ المخططات يتطلب الوقت، وستتم الاستفادة من التجارب المنفذة حاليا لتفادي تكرار الأخطاء مستقبلا، حيث من المقرر أن يشمل التخطيط في السنوات القادمة جميع عواصم الولايات والمقاطعات، حتى تكون جميع المدن الرئيسية في البلاد تضمن فضاء قابلا للعيش، وتتوسع في ظل احترام للمعايير بعيدا على الفوضى العمرانية.
وحضر نقاش مشروع القانون والتصويت عليه؛ المستشارة القانونية الأمينة العامة وكالة السيدة امامة محمد الشيخ سيديا، ومديرة العمران في الوزارة السيدة فاطمة بنت النحوي، ومدير الدراسات والبرمجة والتعاون السيد سييدي ولد امحميد.
