
المعدن الإخباري ـ أكد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين أن القطاع ينوي قريبا إقامة ورشة لمراجعة قانون الأحزاب السياسية، وإعداد مقاربة ومعايير موضوعية تقدم كمشروع قانون تشرع على أساسه الأحزاب، لافتا إلى أن الوزارة لديها الآن نحو 90 من ملفات الأحزاب التي تطالب بالترخيص.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي للحكومة مساء أمس، أن المحكمة العليا أقرت شرعية قرار خل الأحزاب السياسية، غير أن هذه الأحزاب عادت من جديد وأودعت ملفات طلب تراخيص لدى الوزارة.
وأضاف أن المعايير التي شرعت على أساسها الأحزاب قديمة وضعت قبل أربعين سنة، وهو ما تسبب في وجود 100 حزب على اللوائح وهو ماسبب إرباكا للناخبين في انتخابات 2018.
.jpg)
.gif)


.jpg)