تونس تسجل أدنى نسبة مشاركة في الانتخابات منذ ثورة 2011

المعدن الإخباري ـ أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الاثنين أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية ارتفعت بشكل طفيف لتسجل 11,22%، بعد إعلانها السبت أن النسبة الأولية للمشاركة بلغت 8,8%.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي إن عدد الناخبين الذين صوتوا بلغ مليونا و25 ألف ناخب من مجموع تسعة ملايين و136 ألف ناخب مسجلين.

وتعتبر هذه أدنى هي نسبة مشاركة في الانتخابات في تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي وأسست لنظام ديموقراطي.

وفي تعليقه، قلل الرئيس التونسي قيس سعيد من أهمية نسبة المشاركة مؤكدا أنه لا تزال هناك دورة ثانية.

وأوضح في بيان نشرته الرئاسة الاثنين أن “نسبة المشاركة لا تقاس فقط بالدور الأول بل بالدورتين، ومثل هذا الموقف القائم على التشكيك من جهات… شبيه بالإعلان عن نتيجة مقابلة رياضية عند انتهاء شوطها الأول”.

من جهته، طالب التكتل السياسي المعارض “جبهة الخلاص الوطني” الذي يشارك فيه حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية والذي كان أكثر الأحزاب تمثيلا في البرلمانات منذ العام 2011، الرئيس التونسي بالتنحي فورا بعد الاعلان عن نسبة المشاركة الأولية السبت.

وسيحل مجلس النواب الجديد المكون من 161 نائبا محل المجلس الذي جمد سعيد أعماله في 25 تيوليو 2021 قبل أن يحله بحجة التعطيل الذي عاشته المؤسسات الديموقراطية الناتجة من الثورة التي أسقطت الرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011.

بعد قراراته التي شجبتها المعارضة لأشهر باعتبارها “انقلابا”، اقترح سعيد دستورا جديدا أقر اثر استفتاء في 25 يوليو 2022 وحد بشكل كبير من صلاحيات البرلمان.

ومن العوامل الأخرى التي تفسر الإحجام الواسع عن التصويت أن المرشحين وعددهم 1055 غالبيتهم غير معروفين، وتمثل نسبة النساء منهم أقل من 12 بالمئة.

كما غير الرئيس نظام الاقتراع للانتخابات التشريعية، فجعل الترشح على أساس فردي عوض قوائم حزبية.

كذلك، قاطعت انتخابات السبت معظم الأحزاب التونسية، ومن بينها الحزب الدستوري الحر بزعامة عبير موسي المناهضة للإسلاميين والتي دعت أيضا سعيد للتنحي.