اتحاد الجيل الجديد من عمال موريتانيا يثمن الزيادة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية

المعدن الإخباري ـ نظم اتحاد الجيل الجديد من عمال موريتانيا، مؤتمرا صحفيا في مقره بلكصر، مساء الأحد، ثمن فيه إعلان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في خطاب عيد الاستقلال، عن زيادات معتبرة للأجور، وخصوصا زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.

وقال الأمين العام للاتحاد محمد ولد البواه، أنهم في اتحاد الجيل الجديد من عمال موريتانيا، يثمنون عاليا الزيادات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، البالغة 20000 أوقية قديمة، لجميع القطاعات، وزيادة 10000 أوقية قديمة خاصة بالمعلمين والأساتذة، وكذلك زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.

الأمين العام المساعد للاتحاد السيد سيدي هيبه ولد سوله نوه بهذه الزيادات، معتبرا أنها جاءت في ظرف يتسم بالصعوبة محليا ودوليا.

وتعهد المتحدثون باسم اتحاد الجيل الجديد من عمال موريتانيا بمتابعة هذه الزيادة حتى يتم تطبيقها بشكل فعلي، معتبرين أنها أتت استجابة من الرئيس لبعض مطالب الاتحاد التي ظل يدافع عنها كلما أتيحت الفرصة لذلك.

وطالب اتحاد الجيل الجديد من عمال موريتانيا بتعميم هذه الزيادة حتى تشمل القطاع الخاص وشبه العام، مذكرا بضرورة مرتنة الوظائف الوطنية، حتى يتمكن المواطن الموريتاني من تأمين حياة كريمة.

ولفت المتحدثون باسم الاتحاد إلى أنه مما يميز الزيادة التي أعن عنها رئيس الجمهورية أنها تستهدف بالأساس الفئات الهشة من العمال، وطالبوا من الشركاء الاجتماعيين تثمين ذلك، والعمل بشكل إيجابي على خلق ظروف مناسبة لتحقيق المزيد من المكتسبات للشغيلة الموريتانية. 

وكثيرا ما انتقدت النقابات العمالية، هذا الحد الأدنى للأجور،واعتبرته "إهانة اقتصادية لا تساوي شيئا مقارنة بتكاليف الحياة، وانخفاض وتخفيض سعر العملة الأوقية، وموجات الغلاء المتتابعة والمتلاحقة، التي طالت الغذاء والدواء والسكن والنقل والكساء، وكل شيء".

ويرى الخبراء الاقتصاديون، أنه على الحكومة أن تقرر تطبيق "الراتب المتوسط مقارنة مع تكاليف الحياة "SMIC"، الذي تطبقة الدول المحترمة المقاس عليها، ويشكل عادة نسبة 10% من الراتب الأعلى في الدولة، حسب معيار القاعدة الذهبية.المعيار الأساسي لاحتساب الرواتب حسب منظمة العمل الدولية والمكتب الدولي للشغل،

وتنص هذه القاعدة على "أن أقل راتب في دولة ما يجب أن يكون نسبة 10% من الراتب الأعلى في تلك الدولة"

فمثلا في فرنسا يصل الراتب المتوسط الأدنى "SMIC" حاليا الى 1500 يورو، وهو ما يعادل 10% من راتب الرئيس الفرنسي، الذي يتقاضى 15000 يورو شهريا.