المهندس ابراهيم ولد اسقير يستعرض أمام الرئيس الخصائص الفنية للمبنى الجديد للمدرسة الوطنية للإدارة

المعدن الإخباري ـ بمناسبة إشراف رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على وضع حجر الأساس لبناء مقر المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، ضمن الاحتفالات المخلدة للذكرى 62 لعيد الاستقلال الوطني، كان مدير المباني والتجهيزات العمومية بوزارة الإسكان المهندس ابراهيم ولد اسقيرحاضرا في قلب الحدث، حيث استعرض أمام الرئيس أهم الخصائص الفنية للصرح العمراني الجديد.

وقال المهندس ابراهيم ولد اسقير إن المشروع الجديد يتكون من منشآت عديدة، من بينها 24 قاعة دراسية بقدرة استيعابية تصل 720 طالبا، و36 مكتبا إداريا، ومكتبة كبرى تستوعب 70 باحثا في وقت واحد، ومدرجان يحتوي كل واحد منهما على قاعة للمحاضرات، ومختبر سمعي بصري، ومختبر للغات، وقاعة للاجتماعات، وأخرى للمعلوماتية. إضافة إلى إقامة دائمة للطلاب تستوعب 168 منهم، ومسجدا، ومِصحة طبية، ومطعما مكتملا، موضحا أن الآجال التعاقدية لبناء هذه المنشأة تبلغ 22 شهرا، بتكلفة قدرها 215 مليون أوقية جديدة.

وأوضحت وزارة الإسكان في تقرير لها أن مبنى المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء "صرحٌ جديد أطلقه رئيس الجمهورية اعتبارا لمكانة هذه المؤسسة التعليمية والتكوينية الرائدة، مصنع رجال الدولة ونساءها، فيها يتخرج من سيُمسكون زمام المبادرة في إدارة الدولة بمختلف مستوياتها، من قضاة وإداريين وماليين ومفتشين ودبلوماسيين وصحفيين.

و وفق التقرير جاء قرار بناء مقر جديد لهذه المدرسة، على أساس متين، قوامه التاريخ المشرف لهذه المؤسسة، وفي واقعها، حيث التعويل على مواكبتها للإصلاحات الإدارية الكبرى، الجارية حاليا، وفي مستقبلها حيث الطموح لا حدود له. وأنشت المدرسة الوطنية للإدارة بالمرسوم رقم 66 – 142 الصادر بتاريخ 21 يوليو 1966، وسيكون لها في ظرف عامين من الآن مقر يوفِّي هذا التاريخ الطويل، ويليق بالحاضر، ويبشر بالمستقبل" حسب خطاب وزير الإسكان السيد سيد احمد ولد محمد.

جدير بالتذكير أن وزارة الإسكان أصبحت في الآونة الأخيرة تتصدر الوزارات المعنية بتنفيذ مشاريع البنى التحيتة، نظرا لوضوح الرؤية من جهة و بفضل الصرامة في الرقابة وحسن المتابعة من جهة أخرى.