.jpg)
.gif)
المعدن الإخباري ـ افتتحت يوم أمس الخميس بانواكشوط ورشة حول الخيارات السياسية لنموذج المحاكاة ووثيقة السياسة القطاعية، منظمة من طرف وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي بالتعاون مع اليونسكو بواسطة مشروع تحسين التعليم بمنطقة الساحل الممول من الاتحاد الأوروبي، ويهدف اللقاء إلى إعداد سياسة خاصة بتسيير المدرسين.
وأكد المكلف بمهمة بوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي السيد با جاجى في كلمة بالمناسبة أهمية تنظيم الورشة باعتبارها ستساهم في بلورة سياسة عامة وناجعة لتسيير المدرسين والتحسين من نوعية التعليم من خلال تبادل الآراء والاقتراحات من طرف خبراء وطنيين ودوليين في مجال التعليم.
وقال إن قطاع التهذيب أعد تقريرا حول السياسة التعليمية في مايو الماضي، مكن من تحديد التحديات وتحليلها خلال شهر أغسطس الماضي،
وذكر بأن حسن أداء التعليم لا بد له من الاعتماد على تثمين النواحي المهنية وتحسين الظروف والمضمون.
ومن جهته أكد جورج فاليانت مكلف ببرنامج الاتحاد الأوروبي أهمية الورشة التي تتناول السياسة التعليمية في منطقة الساحل، الممولة من طرف الاتحاد الأوروبي وبتنفيذ من اليونيسكو، مشيرا إلى أن التعليم يعتبر مفتاح التنمية الشاملة من كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما جعل الاتحاد الأوروبي يتدخل دائما في تمويل البرامج المتعلقة بالتعليم.
وقال إن تنظيم الورشة جاء في الوقت المناسب لوضع رؤية مشتركة في هذا المجال.
أعرب الحاج ميسا جوب مكلف بمشروع وحدة انواكشوط- اليونيسكو، عن سعادته لحضور مختلف الورشات المتعلقة بسياسات التعليم الذي يحظى بأولوية خاصة من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، مضيفا أن الورشة تكتسي أهمية بالغة باعتبارها تجمع العديد من الخبراء وأصحاب التجارب الواسعة في مجالات التعليم مما سيساهم في دعم إصلاح التعليم الذي تنتهجه الحكومة.
وأكد استعداد منظمته لمواكبة هذه السياسات ودعمها.
جرى الافتتاح بحضور مسؤولين من قطاع التهذيب ومسؤول مشروع تحسين التعليم في منطقة الساحل، الحاج ولد الرباني.
