.jpg)
.gif)
المعدن الإخباري ـ تشهد الأسعار في موريتانيا ارتفاعا متسارعا منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وخاصة أسعار المواد الغذائية الأساسية، مثل القمح ومشتقاته، الشيء الذي أثر سلبا على الوضعية الاقتصادية والمعيشية للسكان.
وتستورد موريتانيا 60% من حاجتها من المواد الغذائية من الخارج، وتصل نسبة الفقر فيها إلى 31%.
وشهدت أسعار القمح ارتفاعات متتالية، بعد تعذر استراد مادة القمح من منطقة الحرب المشتعلة، التي تشكل مصدر 30% من هذه المادة الرئيسية على الستوى العالمي.
ويتوقع بعض الخبراء في مجال البحوث الإستراتيجية، أن يسهم ارتفاع أسعار الغذاء عالميا في زيادة معدلات الجوع في البلد الواقع في غرب أفريقيا والبالغ عدد سكانه 4 ملايين نسمة.
ويزيد من مصداقية الفرضية الآنفة الذكر، كون جل المنتجات الغذائية في البلد مستوردة باستثناء الأسماك واللحوم والأرز، في حين يقدر حجم الواردات الغذائية في البلد بنسبة 60% من الاحتياجات الغذائية.
وقد نبهت حماية المستهلك أكثر من مرة، إلى أن أزمة ارتفاع الأسعار عالميا ستكون لها تداعيات كبيرة على موريتانيا، مشيرة إلى أن الأخيرة كانت تستورد القمح أساسا من روسيا وأوكرانيا.
ومن الجدير ذكره، أن بعض المخابز تلجأ أحيانا في ظل مثل هذه الظروف إلى نقص وزن الخبز، محاولة منها لتعويض الارتفاع المذهل في أسعار المواد الأولية.
كما أن الظروف الصعبة التي تمر بها موريتانيا، جراء موجة الجفاف التي تضرب أنحاء واسعة من البلد، ستجعل تداعيات أزمة ارتفاع أسعار الغذاء عالميا كبيرة على هذا البلد.
وقد أدى ارتفاع أسعار مادة القمح عالميا إلى مستوى كبير من التضخم في الأسواق الموريتانية، حيث وصل سعر القمح في السوق المحلي إلى 205000 أوقية قديمة، بينما وصل سعر دقيق القمح (الفرين) إلى 241000 أوقية قديمة.
وفي ردوده المتكررة على الأسئلة المتعلقة بأزمة الأسعار، يقول وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، إن ارتفاع الأسعار قضية عالمية والدولة تبذل جهودا كبيرة من أجل تخفيفها، حيث يوجد 1700 دكان مفتوح على عموم البلاد طيلة السنة، كما تم فتح دكاكين أخرى بمناسبة شهر رمضان المبارك للمساهمة في تخفيف وطأة هذه الأسعار على الأسر الأكثر هشاشة بشكل خاص، حسب تعبيره.
كما أن الحكومة صادقت مؤخرا عل إنشاء هيئة للشراء والتموين، هدفها ضبط أسعار المواد الأساسية في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أنه رغم توفر مادة القمح بكميات كبيرة في المخازن العامة والخاصة، إلا أن ذلك لم يمنع منحنى دالة أسعار القمح ومشتقاته من المحافظة على الصعود بشكل يخيف على مستقبل الأمن الغذائي في موريتانيا.
