وزارة الصيد تصدر تعميما يضع حدا نهائيا لصيد خيار البحر

أصدرت وزارة الصيد والاقتصاد البحري تعميما يضع حدا نهائيا لصيد خيار البحر في المياه الإقليمية الموريتانية.

وقد بين التعميم المبررات التي دفعت لاتخاذ هذا القرار، موضحا التداعيات السلبية المتوقعة وطنيا ودوليا إذا ما استمرت عملية صيد النوع من الأسماك.

ووفق تعميم الوزارة فقد وصلت القطاع منذ فترة طلبات متكررة من طرف المشغلين للحصول على إذن لصيد خيار البحر وهو النوع المعروف «بدوره المهم في صحة النظم البيئية المائية».

وأشار التعميم إلى أن خيار البحر الذي ينتمي إلى عائلة Holothuria كان موضوع صيد استكشافي خلال 2017 و2019 تحت المراقبة العلمية والتقنية للمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، وقد خلص إلى أن هذه المصايد لا تعزز استدامة الموارد السمكية.

وأوضح أن المؤتمر الثامن عشر للأطراف Cites الذي عقد في نوفمبر 2019 في جنيف بسويسرا أدرج خيار البحر في الملحق 2، وهو ما يعني أنه نوع مهدد بالانقراض.

وأضاف: «بالنظر إلى أن صيد خيار البحر الاستكشافي لم يسفر عن نتائج مقنعة، وأن آخر مخزونات العالم من خيار البحر معرضة لخطر الانقراض، فقد تقرر وضع حد نهائي لصيده في موريتانيا».