.jpg)
.gif)
المعدن الإخباري ـ أصدرت النقابة الوطنية لمفتشي ومراقبي الشغل بيانا أكدت من خلاله على أن عمل منتسبيها «عمل قضائي بحت موجه لمحاكم الشغل والغرف الجزائية ووكلاء الجمهورية، ولا مجال فيه للتوجيهات والتعليمات الخارجة عن المساطر القانونية المنصوص عليها» ردا على ما نشره وزير الوظيفة العمومية والعمل في تدوينة سابقة.
وحسب ما جاء في بيان النقابة، فإن مضمون التدوينة التي نشرها وزير الوظيفة العمومية والعمل محمد عبد الله ولد عثمان أمس الجمعة ردا على بيان سابق «يتنافى مع واجب الحياد والدور التحكيمي لمفتش ومراقب الشغل».
ولفت بيان النقابة النقابة إلى أن تدوينة الوزير حثت «على الخطأ في حق أرباب العمل إخلالا بواجب الحياد، وهو ما يتعارض والدور الذي يطلعون به، طبقا للمواد 369 و 376، و اليمين القانوني طبقا للمادة 371 من قانون العمل».
واعتبرت النقابة أن «حقيقة التغيير وعمقه لا تكون بمخالفة النصوص القانونية القائمة والمعمول بها، ولا باحتقار واقصاء الشركاء والفاعلين»، مشيرة إلى أنها «لن تنجر وراء أي سلوك يساهم في تسميم مناخ السلم الاجتماعي، وفي المقابل لن تتدخر أي جهد في المطالبة بحقوق منتسبيها المشروعة بجميع الطرق والوسائل القانونية المتاحة».
وأضاف البيان أن تدوينة الوزير سعت إلى «إيهام الرأي العام أن منتسبي سلك مفتشي ومراقبي الشغل يتذرعون بظروفهم المادية والمعنوية الصعبة لعدم تأدية واجباتهم المهنية، وهو ما يتنافى والواقع الذي يشهد به كافة الشركاء الاجتماعيين ومرتادي مفتشيات الشغل على امتداد التراب الوطني وتأدية الخدمات بانسيابية تامة واستقرار للسلم الاجتماعي».
كما أشار البيان إلى أن اللقاء الذي جمع ممثلي النقابة بالوزير لم يكن «لمجرد المطالبة بعلاوات، وإنما كان لعرض جملة من المشاكل والصعاب تعترض مهام هذ السلك»، لافتا إلى أن الوزير «قاطع العرض قبل أن ينتهي وبدأ في كيل التهم لمنتسبي السلك جزافا وتصدير الأحكام المسبقة».
جدير بالتذكير أن اللقاء الأخير بين وزير الوظيفة العمومية والعمل ونقابة مفتشي ومراقبي الشغل طبعه عدم التفاهم بين الطرفين، مما أدى إلى ما سبق ذكره من مساجلات.
