.jpg)
.gif)
المعدن الإخباري- أصدر فريق الدفاع عن السجينة على خلفية ملف أموال البنك المركزي تبيبه بنت عالي انجاي بيان قال فيه إن موكلته «في وضعية حبس تحكمي، ويمارس من خلاله الإكراه البدني عليها، والذي تم إلغاؤه».
وأوضح فريق الدفاع في بيانه أن الغرفة الجنائية بمحمة الاستئناف بنواكشوط أصدرت في حق تبينه القرار رقم 187\2021 بتاريخ 01\12\2021 «والذي قضى بوقف باقي العقوبة الواردة في الحكم المستأنف شريطة دفعها المبلغ المحكوم به لصالح البنك المركزي».
وجاء في البيان أيضا: «إن كان حصول البنك المركزي على أمواله مهم جدا وقد بذلنا الجهد مخاطبة واتصالا واجتماعا بالبنك المركزي من أجل الحصول على اتفاق ينهي الشكاية، وبالرغم من وجود السوابق في المجال ليس المقام مقام حصره ولا التشهير بأهلها لا زالت اقتراحاتنا للحل دون جواب».
وأشار الفريق إلى أنه تقدم بطلب للإفراج عن موكلته وأسست على أن وقف التنفيذ الوارد في القرار يجد تأصيله الإجرائي فيما نصت الفقرة الأخيرة من المادة 685 الإجراءات الجنائية، إلا أن كلا من غرفة الاستئناف الجنائية والمحكمة العليا رفضت الإفراج عنها.
ونبه فريق الدفاع في بيانه أنه يشعر رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل «أن تبيبه عالي انجاي تمت متابعتها وسجنها بمقتضى القانون الموريتاني ونفس القانون الموريتاني وما وقعت عليه موريتانيا من معاهدات دولية تمنع الإكراه البدني واحترام القانون لا يمكن أن يكون مجزأً، وهي الآن في وضعية حبس تحكمي بالمعايير الدولية وخروج على القانون الموريتاني» وفق ما جاء في البيان.
