.jpg)
.gif)
رفض قطب التحقيق الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لرفع الرقابة القضائية المفروضة عليه.
وحسب مصادر مطلعة، فقد استند قطب التحقيق في قراره إلى ضرورة بقاء الرئيس السابق فى العاصمة نواكشوط من أجل المثول فى أي وقت يطلبه فيه قطب التحقيق
وشدد قطب التحقيق على أنه لم تستجد أي مبررات أو وقائع تبرر تغييرا في تدابير المراقبة القضائية التي أخضع لها ولد عبد العزيز.
وقال قطب التحقيق إن هيئة دفاع ولد عبد العزيز لم تقدم مبررات تدعم طلبها لرفع المراقبة القضائية
