.jpg)
.gif)
أعلنت اللجنة المكلفة بالتحضير للتشاور السياسي في موريتانيا ، أن الأطراف المشاركة اتفقت على حصر وتحديد المحاور الرئيسية التي سيتم تناولها في التشاور الوطني المرتقب.
وأوضحت اللجنة في بيان، مساء أمس الخميس، أن الأطراف اتفقت أيضا على تحديد سقف زمني أولي لإتمام جميع مراحل التشاور، مضيفة أنها ستستأنف اليوم الجمعة جلسات التحضير، على أن تبدأ الجلسات يوم الثلاثاء القادم بعد عيد الفطر.
وقد انطلقت اللجنة قبل أسبوعين في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أعمالها التحضيرية للتشاور الوطني، وتضم اللجنة تسعة أعضاء من الأغلبية الرئاسية، وتسعة من المعارضة، ويرأسها الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، يحيى ولد أحمد الوقف.
وكان رئيس اللجنة يحي ولد أحمد الوقف قد أعلن في وقت سابق أن هذا التشاور يأتي انسجاما مع رغبة الأطراف السياسية في عقد «تشاور وطني من أجل التوصل إلى أمثل الحلول الممكنة في مواجهات مختلف التحديات».
في غضون ذلك، أبدت مجموعة من السياسيين والبرلمانيين المعارضين خشيتها من «أن يكون التشاور الذي بدأ متأخرا بين القوى السياسية، مجرد فرصة لمنح السلطة المزيد من كسب الوقت، وبعث أمل سيفضي سريعا إلى خيبة أمل مدوية» على حد وصفهم.
ودعت المجموعة إلى تدارك ما وصفتها «خطورة الوضع السياسي في البلد وخلق مسار جديد يعيدها إلى سكة التغيير الحقيقي».
وتضم المجموعة السياسي آمادو تيجان والناشط الحقوقي الساموري ولد بي، والناشط السياسي بلا توري، والنائبة البرلمانية السابقة المعلومة بنت بلال، والبرلمانية كمبا دادا، والنائب البرلماني محمد ولد سيدي مولود، والنائب البرلماني العيد ولد محمدن.
المصدر: صحراء ميديا
