.jpg)
.gif)
أعلنت إندونيسيا، أكبر دولة منتجة لزيت النخيل في العالم، عن خطط لحظر صادرات أكثر زيت نباتي استعمالا، وهو ما يمكن أن يزيد من تضخم أسعار هذه المادة، على سعر الكثير من الأغذية، الذي يشهد تصاعدا مضطردا على المستوى العالمي.
قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إنه أراد ضمان توافر منتجات الأغذية في الداخل بعد تصاعد التضخم في أسعار الأغذية على المستوى العالمي إلى ارتفاع قياسي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، إحدى الدول الرئيسية في إنتاج المحاصيل.
وقال “سأتابع وأقيم تطبيق هذه السياسة حتى يصبح زيت الطعام وفيرا بالسوق المحلية وفي المتناول”.
وقال أتول تشاتورفيدي رئيس الهيئة التجارية الهندية رابطة مستخلصي المذيبات إن هذ الإعلان سيضر المستهلكين سواء في الهند، وهي دولة مشترية كبيرة، أو على المستوى العالمي.
واعترفت وزيرة المالية الإندونيسية في تصريح لرويترز بأن حظر تصدير زيت النخيل سيضر بالدول الأخرى لكنه ضروري لمحاولة خفض سعر زيت الطهي المحلي المرتفع بسبب حرب أوكرانيا.
وأضافت أنه مع تجاوز الطلب للمعروض ، فإن الحظر المعلن يوم الجمعة يعد “من بين أشد الإجراءات” التي يمكن أن تتخذها الحكومة بعد أن فشلت الإجراءات السابقة في تهدئة الأسعار المحلية.
ويمكن أن يتسبب وقف شحنات زيت الطعام ومادته الخام، والذي يُستعمل على نطاق واسع في منتجات تتراوح بين الكعك ومستحضرات التجميل، في زيادة تكاليف منتجي الأغذية المعبأة على المستوى العالمي وإرغام الحكومات على الاختيار بين استخدام الزيوت النباتية في الأغذية أو الوقود الحيوي.
وقفزت الأسعار العالمية لخام زيت النخيل، الذي تستخدمه إندونيسيا في الطهي، إلى ارتفاعات قياسية هذا العام وسط طلب متزايد وإنتاج ضعيف من الدولتين المنتجتين الكبيرتين إندونيسيا وماليزيا بالإضافة إلى خطوة إندونيسية لتقييد صادرات زيت النخيل في يناير كانون الثاني انتهى العمل بها في مارس آذار.
وكانت دول أخرى قد فرضت قيودا للحيلولة دون ارتفاع الأسعار المحلية، ففي منتصف مارس آذار أوقفت الأرجنتين، أكبر الدول المصدرة للصويا المعالجة في العالم، المبيعات الخارجية الجديدة من زيت الصويا لفترة وجيزة قبل أن ترفع ضريبة التصدير عليه إلى 33 في المئة من 31 في المئة.
