مندوب تآزر: 4 عوامل من بين أخرى حالت دون تنفيذ الكثير من المشاريع

المعدن الإخباري ـ قال المندوب العام الجديد لمندوبية "تآزر" محمد عالي ولد سيدي محمد إن منح المقاولات لمؤسسات غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وغياب المتابعة، والتأخر في تسديد الفواتير، وافتقار الكثير من الملفات إلى الدقة المطلوبة، كلها عوامل حالت حتى الآن دون تنفيذ الكثير من البرامج والمشاريع التي يعلق عليها المواطن الكثير من الآمال.

وحسب إيجاز صحفي لوكالة الأخبار المستقلة، فقد أكد المندوب العام الجديد أن هذه العوامل لن تشكل عائقا بعد اليوم، لأنه لن تكون هناك مساومة في احترام العقود والآجال المحددة في دفاتر الالتزامات وتنفيذ البرامج والمشاريع طبقا للجدول الزمني المحدد لها وبالمواصفات الفنية المنصوص عليها.

وتعهد ولد سيدي محمد بأن تنطبع علاقة المندوبية بالجميع من الآن فصاعدا بالصراحة والمكاشفة والشفافية، ودعا الجميع إلى تحمل المسؤوليةـ واحترام العقود والآجال المحددة لتنفيذ تلك المشاريع.

وحمل ولد سيدي محمد منسقي مشاريع المندوبية، ومكاتب المتابعة، ومؤسسات المقاولة، مسؤولية التأخر الحاصل في تنفيذ نسبة كبيرة من البرامج والمشاريع التي تنفذها المندوبية، مشددا على أنها لن تتسامح بعد اليوم مع أي من الأطراف الثلاثة التي تعنى بتنفيذ تلك البرامج والمشاريع الموجهة لانتشال الطبقات الهشة ودمجها في النسيج الاجتماعي.

وحذر المندوب العام خلال اللقاء الذي المنعقد بمقر الأكاديمية الدبلوماسية في نواكشوط منسقي البرامج على مستوى المندوبية ومكاتب المتابعة والمقاولين من التمادي في هذا الاتجاه.

وذكر ولد سيدي محمد بأن الرئيس محمد ولد الغزواني وفر كافة الظروف المناسبة لتنفيذ كل البرامج والمشاريع التي تديرها المندوبية، سواء تعلق الأمر برصد التمويلات، أو توفير الكفاءات المطلوبة لبلوغ الأهداف النبيلة لبرنامجه الإنمائي الطموح.

وقال ولد سيدي محمد إن الإمكانات المادية الكبيرة والكفاءات البشرية الهامة التي تم ضخها في المندوبية، والرفع من مكانتها، وتكليفها بإدارة برامج ومشاريع تمس في الصميم كل احتياجات وآمال وتطلعات جميع المواطنين في عموم البلاد، يجب أن تدفع الجميع إلى التحرك في الاتجاه الصحيح، وإلى العمل بروح الفريق من أجل بلوغ الأهداف النبيلة لتلك البرامج.

وخلال اللقاء قدم منسقو برامج "الشيلة" لتعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية، و"البركة" لإخراج الطبقات الهشة من مستوى الهشاشة إلى الدمج في الحياة النشطة، و"داري" لتحسين إطار الحياة للسكان المتعففين وبرنامج "التموين" لتعزيز الأمن الغذائي والدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين والتكافل لتعزيز القدرة الشرائية للشرائح الهشة، والمدير العام للسجل الاجتماعي، تقارير وإحاطات حول ما تحقق في مجالات اختصاصهم، والمنتظر منها على المديين القريب والمتوسط.