.jpg)
.gif)
نشر موقع صحراء ميديا إيجازا صحفيا، جاء فيه أن مسؤلين سابقين ورجال أعمال متهمين بالفساد، فيما يعرف بملف العشرية، تسلموا جوازات سفرهم بموجب خروجهم من المراقبة القضائية الأسبوع الماضي.
وقال المصدر ذاته إن جميع المشمولين في الملف تسلموا جوازات سفرهم، باستثناء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي سيبقى قيد المراقبة القضائية حتى شهر سبتمبر المقبل.
وأوضح المصدر أن تسليم جوازات السفر للمشمولين في الملف “أمر روتيني مرتبط بانتهاء المراقبة القضائية”، مشيرا إلى أن “سحب جوازات السفر كان بمقتضى المراقبة القضائية”.
وكانت النيابة العامة قد وجهت في شهر مارس من العام الماضي تهما بالفساد إلى 13 شخصًا، من ضمنهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من وزرائه ورجال أعمال مقربين منه، وبعض أفراد عائلته.
وأخضع المتهمون لمراقبة قضائية مشددة، وصودرت جوازات سفرهم، وألزموا بالتوقيع أسبوعيا لدى الشرطة، وانتهت هذه المراقبة بعد مرور عام كامل.
وللتذكير فإن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز رفض التهم الموجهة له، وقال إنها “تصفية حسابات سياسية”، ودخل في صراع مع العدالة انتهى بوضعه قيد الحبس الاحتياطي لستة أشهر، وهو ما بررته النيابة العامة بأنه “خرق تدابير المراقبة القضائية من خلال امتناعه عن الحضور والتوقيع لدى الجهة المختصة”.
وأوضحت النيابة الأسبوع الماضي أن المدة التي قضاها الرئيس السابق في الحبس الاحتياطي “لا تحتسب من مدة المراقبة القضائية”، وذلك ما بررت به بقاءه في المراقبة القضائية حتى سبتمبر المقبل.
وفي غضون ذلك أوقفت شرطة الجرائم الاقتصادية بموريتانيا خلال الأيام الأخيرة عدة أشخاص من بينهم مقربين من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حسب موقع الأخبار.
وأكد نفس المصدر توقيف الشرطة لثلاثة أشخاص على الأقل بينهم اثنين من المقربين من الرئيس السابق هما شيخنا ولد امصبوع، أخو محمد ولد امصبوع صهر الرئيس السابق، ومحمد ولد السمان، إضافة للمدون محمد سالم ولد اسويد أحمد، ولم تكشف الشرطة عن أسباب توقيفهم.
وعزا موقع الأخبار لبعض مصادره أن توقيف ولد السمان وولد امصبوع يتعلق بالاشتباه في وجود أموال تعود للرئيس السابق بحوزتهم.
