صادق مجلس الوزراء على تقليص أسهم الدولة في رأس مال الشركة الموريتانية للغاز "سوما غاز" إلى 33%، بدل أكثر من 70% حاليا.
جاء قرار الحكومة بناء على تشخيص واقع الشركة، وما تعانيه من عجز، وكذا ضرورة تقويم مسارها، لتمكينها من المنافسة في السوق.
حمل بيان قدمه وزير البترول خلال اجتماع الحكومة نتائج التشخيص المذكور.
وأكد وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق باسم الحكومة، المختار ولد داهي خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء أن تنازل الدولة عن بعض الأسهم في شركة سوما غاز، لن يؤثر على سعر الغاز المنزلي، نتيجة للدعم الحكومي لهذه المادة، حرصا منها على عدم تأثير ذلك على حياة المواطنين.