.jpg)
.gif)
اختتم الوفد الحكومي الذي يقوده وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوك والدفاع حننا ولد سيدي، جولة قادته إلى عدد من القرى في ولاية الحوض الشرقي تقع بمحاذاة الشريط الحدودي مع جمهورية مالي.
وتأتي هذه الزيارة بعد حوادث قتل واعتداءات تعرض لها مواطنون موريتانيون على الأراضي المالية وقرب الحدود بين البلدين.
وزار الوفد أمس الاثنين قرى البمبارية ودكو وبوعنز ولميلح بمقاطعة عدل بكرو، فيما زار يوم الأحد قريتي بغلة وحاسي أحمد سالم التابعتي للمقاطعة ذاتها، وقرى كرفي وتيدوم الملدة وسير جوبة واركن التابعة لمقاطعة باسكنو.
وخلال الاجتماعات التي عقدها الوفد مع سكان القرى استعرض وزير الداخلية التدابير التي تم التوصل إليها في اجتماع ضم مسؤولين موريتانيين وماليين بنواكشوط قبل أيام.
وأكد الوزير أن سلطات البلدين اتخذت جملة من التدابير لتفادي «تكرار هذه الأفعال المرفوضة»، مشددا على أن مرتكبي «العمل الوحشي» سينالون العقوبة اللازمة.
وشارك في الزيارة قادة أجهزة الدرك اللواء عبد الله ولد أحمد عيشة والحرس الوطني الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين ومدير الأمن الفريق مسغارو ولد سيدي، بالإضافة إلى القائد المساعد لأركان الجيوش اللواء حبيب الله ولد النهاه.
نقلا عن الأخبار
