.jpg)
.gif)
قال وزير الزراعة السيد سيدنا ولد أحمد أعلي إنه لم يعد مقبولا أن تظل الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة وخاصة تلك الواقعة على قناة آفطوط الساحلي معطلة في ظل الوضعية الراهنة التي يمثل فيها تحقيق السيادة الغذائية هدفا استراتيجيا لبلادنا، وتحديا عالميا في هذا الظرف الحساس.
وأكد الوزير في تصريح له على هامش زيارة تفقدية لعدد من الاستصلاحات الزراعية بمقاطعة كرمسين، اليوم الأحد أن القطاع عازم على استعادة الأراضي الزراعية التي لا يستغلها أصحابها، ليتم منحها لمن يباشر استصلاحها.
وطالب الوزير أصحاب هذه الأراضي باستغلالها بشكل عاجل وإلا فإن الدولة ستباشر المسطرة القانونية لاستعادتها ومنحها لمن يستصلحها، موضحا أن الوزارة ستبدأ خلال أيام في تطبيق هذه الإجراءات
وأضاف السيد الوزير أن الهدف من هذه الزيارة هو الوقوف على حالة تقدم الحملات الزراعية الصيفية وخاصة حملة الخضروات مع المستثمرين الكبار الذي سيكون لمنتوجهم دور كبير في تغذية السوق المحلية ولنثبت معهم للجميع، أن زراعة الخضروات عملية مربحة وقابلة للاستمرار مع تطبيق الشروط الفنية الملائمة.
ودعا الوزير جميع المستثمرين المحليين والدوليين للإقبال على الاستثمار الزراعي في هذه المنطقة التي تتميز بتوفرها على الشروط الملائمة لزراعة الخضروت بمختلف أصنافها.
وأشار إلى أن حملة زراعة الارز تسير بوتيرة طبيعية موضحا أن الأهداف التي كنا نعلق عليها تحققت بزيادة تجاوزت سقف التوقعات المقدر ب32 ألف هكتار حيث بلغت 35 ألف هكتار.
وعاين الوزير مساحات مهيأة للاستصلاح الزراعي بمنطقة قناة آفطوط الساحلي، ويصل إجمالي هذه المساحات 1700 هكتار مخصصة لزراعة الخضروات، وتباشر شركة صونادير إجراء الدراسات الأولية فيها.
كما تفقد الوزير مزرعة "العريق" للخضروات، التابعة لمستثمر إماراتي، والممتدة على مساحة 1000 هكتار والتي تباشر زراعة 170 هكتارا من الخضروات خلال الموسم الحالي، تشمل الطماطم والباذنجان والملفوف والفلفل الحلو والحار.
واختتم معالي الوزير جولته التفقدية في مزرعة سدرات التابعة لمستثمر خصوصي وطني والتي تستغل حاليا 79 هكتارا مزروعة بالطماطم والبطاطس والشمام والبطيخ.
