هذا ما اتفقت عليه موريتانيا مع الوفد المالي

وقع وزير الدفاع الموريتاني و وزير الخارجية المالي بيانا ختاميا بعد يومين من النقاش حول ما يمكن فعله من أجل ضمان أمن وسلامة المواطنين الموريتانيين على الأراضي المالية.

وتضمن البيان خمسة نقاط أساسية:
 1 - وضع لجنة مشتركة خاصة بتقصي الحقائق، هدفها تسليط الضوء على الأحداث الأخيرة في العطاي، ستبدأ عملها في أقرب وقت ممكن.
2 - التشارك في أقرب وقت لنتائج التحقيق الذي أجرته حكومة جمهورية مالي فيما يتعلق بأحداث 17 يناير 2022 في أكور.
3 - معاقبة مرتكبي الجرائم الشنيعة، طبقا لما ينص عليه التشريع المالي.
4 - إنشاء إطار مشترك للتشاور وجمع وتبادل المعلومات من أجل منع تكرار مثل  هذه الأحداث.
5 - تنظيم دوريات مشتركة على طول الشريط الحدودي.