هذا ما أسفر عنه اجتماع اللجنة العليا المشتركة الموريتانية المغربية

اتفقت الأطراف المشاركة في اجتماع اللجنة العليا المشتركة الموريتانية المغربية، خلال أعمالها، التي تم اختتامها قبل قليل بالرباط، على 13 نصا قانونيا تشمل اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبرتوكول، بحسب البيان الختامي المتوج لأعمال اللجنة.

وتشمل هذه الاتفاقات قطاعات: التجارة والاستثمار، والصناعة والسياحة، والإسكان، والبيئة والتنمية المستدامة، والأمن، والصحة، والثقافة، والزراعة والصيد البحري، والإيداع والتدبير، والتكوين المهني.

و"سجل الجانبان ارتياحهما لما شهدته العلاقات القائمة بين البلدين من تطور ملموس وزخم كبير في السنوات الأخيرة"، بحسب البيان.

كما تم الاتفاق حول مجموعة من المحاور الأساسية المرتبطة بتعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه وتنويع مجالاته.

وعلى مستوى التشاور السياسي "سجلت الاجتماعات توافق الجانبين، بشأن مجموعة من القضايا الجهوية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ويتعلق الأمر بالأساس بالفضاء المغاربي والعمل العربي المشترك، والقضية الفلسطينية، ونزاعات ليبيا واليمن وسوريا، إلى جانب منطقة الساحل والصحراء، والتنمية في القارة الإفريقية"، كما "تمت الإشادة من طرف الجانب الموريتاني بالجهود التي يبذلها محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن مدينة القدس الشريف، وبالمشاريع الإنسانية والسوسيو-اجتماعية التي تـُـنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة".