قامت فرق حماية المستهلك يوم أمس بإغلاق سبع محلات تجارية وثلاث مؤسسات في السوق المركزي (شارع الرزق) "بسبب الارتفاع غير المبرر لمادة القمح كما تم تغريم هذه المؤسسات".
وحذرت وزارة التجارة في إيجاز صحفي لها من ما وصفته بالاحتكار والمضاربات في هذه المادة التي يكثر استعمالها في السوق الموريتاني متعهدة بمعاقبة أي "ارتفاع غير مبرر لها".
ودعت الوزارة جميع المشترين إلى استلام الفواتير والإبلاغ عن أي تاجر يرفض تسليمها وكذا التبليغ عن كل محاولة احتكار ومضاربة في السوق.