.jpg)
.gif)
وقع وزير الإقتصاد الموريتاني عثمان مامادو كان، اليوم الجمعة، مع السفير الفرنسي، أربع اتفاقيات تمويل، على شكل هبة تصل قيمتها إلى تسعة ملايين وسبعمائة ألف أورو، (حوالي أربعمائة مليون أوقية جديدة).
تشمل هذه الاتفاقيات مشروع دعم تطوير ريادة الأعمال في موريتانيا، و بشكل خاص لصالح النساء، الهادف إلى تكملة الدعم المختلف، الذي تمنحه الوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ سياسات الحكومة الموريتانية لتنمية مهارات الشباب، وزيادة فرص التشغيل، بمبلغ تسعة ملايين يورو.
كما تشمل الاتفاقيات أيضا، مساعدة فنية لدعم إصلاح الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي، وتطوير أنشطتها، بمبلغ مائتين وخمسين ألف يورو.
ومن ضمن الاتفاقيات تمويل دراسة جدوى مشروع تهيئة قناة مائية زراعية بمنطقة ألاك، بمبلغ مائتي ألف يورو، ومذكرة تفاهم في إطار تسهيلات 2050، الهادفة إلى دعم موريتانيا في تحديد استراتيجية انتقال الطاقة في أفق 2050، مع مكافحة الفقر وتغير المناخ، بمبلغ ثلاثمائة ألف يورو.
وقال وزير الاقتصاد الموريتاني عثمان مامادو كان الذي وقع الاتفاقيات مع السفير الفرنسي، إن هذا التفاهم سيدعم موريتانيا في تحديد استراتيجية انتقال الطاقة، كما سيمكن البلاد من توفرها على الطاقة البيئية، وقياس كل التأثيرات على الاقتصاديات الكبيرة و القطاعية.
من جهته السفير الفرنسي في نواكشوط،روبير مولى، أكد بعد التوقيع أنه واثق من قدرات القطاع الزراعي في موريتانيا ، مشيرا إلى أن الحكومة الموريتانية تتوقع استصلاح 40 ألف هكتار واقعة بين ضفة النهر وبحيرة ألاك في لبراكنه.
وأشاد بالتعاون الفني بين خبراء البلدين، موضحا أن الاتفاقيات ستمكن من إقامة شراكة لفترة سنتين بين هيئات الإحصاء في البلدين في مجال الإحصاء والتحليل الإقتصادي.
