.jpg)
.gif)
قالت صحيفة le figaro الفرنسية إن موريتانيا تمارس ضغوطا على الدولة المالية للحصول على إجابات واضحة على جريمة القتل التي تعرّض لها موريتانيون في مالي 17 يناير الماضي.
وحسب الصحيفة فقد قال مسؤول أمني كبير "كان هناك عشرات من الرعاة الفولان الماليين وسبعة موريتانيين بينهم ناقلون". ويضيف أنه حتى يومنا هذا لا يزال "الماليون يرفضون الاعتراف بأن من يقف وراء الحادث هي وحدة مالية"، وهي فرضية مرجّحة في نواكشوط.
وقد استجاب المجلس العسكري المالي، لضغوط جارته وأعلن عن فتح "تحقيق شفّاف سيتم إطلاع نواكشوط على نتائجه". ولكن، منذ هذا الوعد الذي قطع في 22 يناير، لم يتمخّض عنه شيء، وفق ما أوردته الصحيفى، مذكرة بحادثة قتل موريتانيين آخرين سنة 2012 "للعثور على حالة بهذا الحجم علينا العودة إلى عام 2012، وهو العام الذي سقط فيه عدد من الدعاة الموريتانيين برصاص الجنود الماليين".
جدير بالتذكير أن الحكومة المالية "تبرأت من كل مسؤولية"، وشددت على أنه "في هذه المرحلة، لا يوجد عنصر يدعو للتشكيك" في الجيش المالي. وأضاف بيان باماكو: "في مواجهة المحنة التي تواجه بلدنا، تجد الحكومة أن وقوع هذا الحادث مقلق". وقد حدثت هذه المذبحة بالفعل بينما كانت السلطات المالية تحاول الحصول على دعم موريتانيا لكسر الحظر المفروض عليها من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وكان وفد برئاسة وزير الخارجية عبد الله ديوب قد أنهى لتوه زيارته إلى موريتانيا، وهي دولة لا تنتمي إلى المجموعة. قبل هذه الحادثة، شهد ميناء نواكشوط زيادة حادة في نشاطه، مدفوعة بالطلب المالي.
في ظل احترام موانئ داكار وأبيدجان، لتعليمات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بدا أنه يجب تحويل حركة المرور إلى مينائي كوناكري ونواكشوط. لكن منذ هذه المجزرة، توقف العديد من الناقلين عن التفكير في التسليم إلى مالي.
