.jpg)
.gif)
المعدن الإخباري- في إطار سعيها لإيجاد حل يسهل الخروج من أزمتها السياسية، تقدمت السلطات الانتقالية في مالي، اليوم الأربعاء، بمقترح آلية للخروج من الأزمة حول الفترة الانتقالية تشمل “مجموعة وزارية للحوار”، تضم في عضويتها عدة دول من بينها موريتانيا.
ونشر وزير الخارجية المالي بيان الحكومة الذي تضمن المقترح، وقال في تغريدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن المقترح شمل “وضع آلية للتشاور مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي والمجموعة الدولية”.
وأوضح الوزير في تغريدته أن الهدف من المقترح هو “البحث عن حل متفق عليه، من أجل مرحلة انتقالية ناجحة تضمن العودة إلى الوضع الدستوري الطبيعي”.
وتزامن هذا المقترح مع مرور شهر على عقوبات اقتصادية فرضتها مجموعة (إيكواس) على السلطات الانتقالية في مالي، إثر رغبتها في تمديد المرحلة الانتقالية التي كان من المفترض أن تنتهي في فبراير الجاري، كما أن المقترح يأتي بعد أيام من عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على شخصيات عسكرية ومدنية بارزة من السلطات الانتقالية في مالي.
وقالت الحكومة في بيان صادر اليوم إنها وضعت “آلية للتشاور” من أجل تعزيز ديناميكية الحوار مع مجموعة إيكواس والاتحاد الأفريقي والمجموعة الدولية، مؤكدة أن الهدف من الآلية المقترحة هو “التوصل إلى حل يوفق بين تطلعات الشعب المالي ومطالب المجموعة الدولية، خاصة فيما يتعلق بأجندة زمنية متفق عليها”.
وشمل مقترح الحكومة المالية تشكيل “مجموعة وزارية للحوار”، تسند إليها مهمة “تسهيل الحوار ما بين الأطراف، وتقريب وجهات النظر، حتى يتم تجاوز المواضيع العالقة”.
واقترحت السلطات المالية أن تشمل المجموعة الوزارية موريتانيا ونيجيريا والسيراليون والتوغو، بالإضافة إلى غانا التي ترأس مجموعة إيكواس، والسنغال التي ترأس الاتحاد الأفريقي، مع وجود ممثلين عن إيكواس والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
وجاء في المقترح أن يتولى وزير الخارجية المالي رئاسة المجموعة الوزارية للحوار.
من جهة أخرى، اقترحت السلطات المالية تشكيل “مجموعة عمل موسعة”، تكون مهمتها “التقييم الفني للأجندة الزمنية التي ستقدم لمجموعة إيكواس”، وتضم ممثلين عن الحكومة المالية وأعضاء من مجموعة متابعة المرحلة الانتقالية (الإيكواس، الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة، غانا ونيجيريا)، فيما تعهد برئاسة مجموعة العمل الموسعة إلى وزير الداخلية المالي.
وخلصت الحكومة المالية إلى أنها عبر هذه المبادرة “تجدد التزامها بالعودة إلى الوضع الدستوري الطبيعي، واستعدادها الدائم للحوار والتوافق من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية”، وفق نص البيان.
