.jpg)
.gif)
اتهم رئيس وزراء مالي، شوجويل كوكالا مايغا، فرنسا بمساعدة جماعات انفصالية في شمال البلاد، وتحريض دول الاتحاد الأوروبي ضد باماكو.
وقال مايغا في مقابلة مع وكالة الأناضول إن فرنسا ومن خلال ممثليها في جميع المؤسسات الدولية، تحاول عرقلة المشاريع التنموية في مالي.
وأشار مايغا إلى أن فرنسا لها تأثير على المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، وأنها تضغط على المجموعة من أجل إصدار عقوبات ضد باماكو.
وأضاف: "مالي تعتقد أن فرنسا تمتلك كافة المعلومات حول القرارات التي ستتخذ في قمم دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وقادرة على التأثير على تلك القرارات وتوجيهها".
وأوضح أن فرنسا أعلنت موعد انعقاد قمة الإيكواس في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي، والعقوبات التي ستفرض فيها على مالي، قبل نحو شهر من انعقاد القمة.
كما اتهم فرنسا بانتهاك اتفاقيات التعاون العسكري، وذكر أنها قررت مغادرة القاعدة العسكرية في شمال البلاد دون إخطار الحكومة، ما دفع الأخيرة لمراجعة اتفاقية التعاون التي سمحت لفرنسا بإنشاء قاعدة عسكرية.
وأفاد مايغا أنهم فوجئوا باتخاذ المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قرارات بشأن مالي بناءً على المعلومات الواردة في وسائل الإعلام الفرنسية والأوروبية، ودون فتح أي قنوات للحوار مع باماكو.
وقال إن الحكومة الحالية في مالي حللت الوضع من خلال استخلاص الدروس من التاريخ، في ضوء التطورات التي شهدها العالم خلال العشرين أو الثلاثين سنة الماضية، مشيرًا إلى أن باريس ما تزال تسعى للهيمنة على القارة الأفريقية.
ولفت إلى أن الوضع الأمني يزداد سوءًا على الرغم من استمرار عملية "برخان" العسكرية التي أطلقتها فرنسا سنة 2014 للقضاء على الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الأفريقي والجهود التي تبذلها بعثة "مينوسما" التابعة للأمم المتحدة وفريق عمل تاكوبا الأوروبي.
وأعتبر مايغا أن المشكلة الأمنية في مالي هي أشبه بمرض يجري علاجه لسنوات بناءً على تشخيص خاطئ، وقال: "أُعطي المريض دواءً ووصفة طبية، وقيل له إنه سيتعافى في غضون شهرين، لكن المرض الذي أصاب جزءًا واحدًا فقط من جسده في ذلك الوقت، انتشر إلى 80 في المائة من جسده خلال السنوات الثمانية الماضية".
وأضاف أن الحكومة الحالية في مالي أجرت تحليلًا دقيقًا للمشكلة سواء من ناحية التشخيص أو العلاج أو الطبيب، في إطار نظرة شاملة للحرب الحالية ضد الإرهاب.
وأكد أن الجماعات الانفصالية التي جاءت إلى المنطقة (مالي) من ليبيا بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، كانت مدعومة من فرنسا، إذ أنها تلقت دعمًا مباشرًا من الأخيرة بالسلاح والذخيرة.
وتابع: "قطعت باريس وعدًا للانفصاليين باحتلال شمال مالي وتقسيمه وإقامة دولة مستقلة لهم. هذا ما يقوله قادة المجموعات الانفصالية الذين يتلقون دعمًا علنيًا من السياسيين الفرنسيين"
