المعدن الإخباري ـ أكد الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية المختار ولد داهي، أمس الجمعة، أن التشاور السياسي “حي ومستمر”، وأنه “لم يتوقف ولا يمكن أن يتوقف”، موضحا أن تأخره تسأل عنه الأحزاب السياسية في الموالاة والمعارضة وليس الحكومة.
وفي رده على أسئلة الصحافة خلال مؤتمر صحفي للحكومة، فيما يتعلق بتأخر انطلاق جلسات التشاور السياسي، قال الوزير إن “الحوار حي ومتواصل وغير متوقف ولا يمكن أن يتوقف، ولكن يجب التذكير بأنه ملف يتعلق بالأحزاب السياسية، مواليها ومعارضها”.
وأكد ولد داهي أن “الجهاز التنفيذي ممثلا في رأسه؛ فخامة رئيس الجمهورية، تعهد بالتشاور السياسي ومنحه الدفع وباركه، وفي خطاب أو اثنين ذكر مباركته له، وأكد أنه يبارك ما ستتفق عليه الطبقة السياسية”.
وقال الوزير الناطق باسم الحكومة إن التشاور “يبقى اليوم عند الطبقة السياسية، الموالاة والمعارضة، هم من يجب أن يتفق على المواضيع والآليات والآجال، ومن بعد ذلك المفاوضات والمخرجات”.
وخلص إلى التأكيد على أن التشاور إن كان قد تأخر فمن يسأل عن ذلك هو “الأحزاب السياسية في الموالاة والمعارضة”، وفق تعبيره.
وقال إن “الرئيس توجيهاته كانت واضحة، وتعهد بتطبيق ما تتفق عليه الأحزاب السياسية”.
وتراجع الحديث عن التشاور السياسي منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي، حين عقدت الأطراف المشاركة فيه جلسات تمهيدية بدعوة من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.
ولكن منذ الجلسات التمهيدية، شككت بعض أحزب المعارضة في جدية التشاور وحذرت من تقويض “التهدئة السياسية” التي تعيشها البلاد منذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الحكم منتصف 2019.
وقال حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، منتصف نوفمبر الماضي، إن أجواء التهدئة “تشهد تصدعا خطيرا”، محذرا في الوقت ذاته من “تقويض الثقة في الحوار الوطني المرتقب”.
وجاءت شكوك المعارضة بعد تصويت الأغلبية على قانون الرموز، وهو قانون ترى فيه المعارض تقويضا للحريات العامة في البلد، ووصفته بأنه “خرق لأجواء التهدئة السياسية وروح التوافق”.