.jpg)
.gif)
المعدن الإخباري ـ بعد دخول عقوبات الإيكواس حيز التنفيذ، بدأت السلطات المالية البحث البدائل الممكنة لتأمين أسواقها المحلية، حيث أعلنت الحكومة أنها تجري مناقشات "مع الدول الصديقة، بما في ذلك غينيا كوناكري وموريتانيا، من أجل تسهيلات الوصول إلى موانئها لتزويد السوق المالي" بالمواد الغذائية الأساسية.
وأكد أعضاء من الحكومة المالية، خلال اجتماع مع فاعلين اقتصاديين محليين في باماكو، على "ضرورة وضع الترتيبات الضرورية من طرف مختلف الفاعلين لضمان إمداد طبيعي بالمنتجات والحرص على استقرار الأسعار حتى لا يعاني سكان مالي" من آثار العقوبات الاقتصادية المفروضة من طرف "إيكواس".
وشدد بيان صدر عن وزارة المالية والاقتصاد عقب الاجتماع، على "الحاجة إلى الوحدة والتضامن لمواجهة هذا الحصار المفروض على مالي"، التي ترتبط اقتصاديا وتجاريا ارتباطا وثيقا بدول غرب إفريقيا في التزود بالمنتجات الغذائية والأساسية، وخصوصا عبر مينائي أبيدجان وداكار.
ووفقا للبيان فقد تم بحث إيجاد آليات بديلة لتزويد البلاد بالمنتجات الأساسية "عبر فتح ممرات وطرق لاستيراد المنتجات المخزنة في مستودعات في موانئ دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".
وأبرزت الحكومة المالية حرصها على "ضمان الإمداد الصحيح والطبيعي للبلاد بالمواد الغذائية الأساسية مع ضمان استقرار الأسعار في السوق".
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" قد قررت الأحد الماضي خلال قمة استثنائية لها بإكرا، إغلاق الحدود بين دولها الأعضاء ومالي، وتعليق التجارة باستثناء السلع الأساسية، وقطع المساعدات المالية، وتجميد أصول البلاد في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، واستدعاء السفراء.
وقد ردت مالي على هذه العقوبات بإغلاق الحدود واستدعاء سفرائها لدى الدول الأعضاء في "إيكواس"، معبرة عن أسفها لتحول هذه المجموعة إلى "أداة في يد قوى من خارج المنطقة لها مخططات مبيتة".
