.jpg)
.gif)
بعد إنذارات متكررة وزيارات ميدانية تفقدية عديدة، وجهت وزارة التجهيز والنقل إنذارات جديدة هي الثانية خلال شهر للشركات التي تتولى تنفيذ مشاريع تابعة لها، أكدت فيها لهذه الشركات بأنها "ملزمة بأن تكون نسبة تقدم الأشغال أكبر أو مساوية لنسبة استهلاك الآجال المحددة للتنفيذ".
وكشفت الوزارة عبر صفحتها في فيسبوك عن توجيه هذه الإنذارات للشركات يوم الجمعة، مردفة أن الوزير أكد للشركات أنه "لا مساومة في تأخر الأـشغال" موضحا "أن جميع الإجراءات العقابية المبوب عليها في دفتر الالتزامات ستنفذ حتى في ما يتعلق بفسخ العقود والإدراج في اللوائح السوداء في حالة مواصلة الشركات الإخلال بالآجال والالتزامات".
وقالت الوزارة إن الوزير أحمدو محمدو امحيميد أكد للقائمين على شركة GTM المملوكة لأهل ودادي، والتي تتولى تنفيذ مقطع ألاك آجوير أن التقدم الذي حصل في الأشغال منذ توجيه الإنذار السابق منتصف شهر ديسمبر المنصرم "غير كاف وليس هو المنشود".
وأضافت أن الوزير ترأس اجتماعا حضرته السلطات الإدارية والأمنية ومكاتب المراقبة والشركة المنفذة ومنسق المشروع، مردفة أن الوزير ذكر خلال الاجتماع بالإجراءات الأخيرة والإنذارات التي تم اتخاذها في إطار التوجيهات السامية للرئيس محمد ولد الغزواني بعد إعلانه أن التأخر في اشغال المشاريع التنموية الجارية أمر غير مقبول.
وأكدت أن الوزير وجه الشركات "بمضاعفة الجهود، والعمل بوتيرة أقوى تمكن من تعويض التأخر المسجل".
وأفادت الوزارة إن الوزير عاين رفقة السلطات الإدارية والأمنية في ولاية البراكنة الأشغال، ووقف ميدانيا على العمل في جميع ورش المقطع الثاني من إعادة تأهيل وتوسيع وبناء طريق ألاك –بوتلميت، الذي يربط بين ألاك وآجوير.
وأشارت إلى أن الأشغال في المقطع تقدمت بعد الإنذارات المقدمة للشركة، والتي بدأت يوم 15 ديسمبر الماضي بنسبة تقدم إجمالية تجاوزت 29% منها 4% أنجزت في الـ20 يوما الماضية.
وكان رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني قد أعرب عن عدم رضاه عن التأخر الملاحظ في تنفيذ مشاريع الدولة، خلال اجتماع في الرئاسة مع الوزراء المعنيين ورؤساء لجان الصفقات العمومية.
