.jpg)
.gif)
شددت وزارة الداخلية على أنها ستعاقب "بكل صرامة وحزم كل من تجاوزوا الخطوط الحمراء في دعواتهم الهدامة، فليس هنالك من هو بمنأىً عن ذراع العدالة، في ظل دولة لا يسود فيها سواها" مؤكدة في نفس الوقت حرصها وتشبثها بالدور الهام لحرية التعبير في تطوير وتسريع وتيرة الديمقراطية والتنمية.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن الأيام الأخيرة شهدت انتشار تسجيلات وتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي "سادت فيها لغة الكراهية وعبارات التحريض وإثارة النعرات، التي تجاوزت الشتيمة والبذاءة في حق رموز الدولة والنيل من أعراضهم إلى التهديد بالسلاح والتلويح بإثارة الفتنة والمساس بالسلم الأهلي".
ووصفت الوزارة هذه الدعوات بأنها: "تناقض المبادئ التي تأسست عليها الدولة الموريتانية، من ترسيخ للوحدة الوطنية وتعزيز للسلم الأهلي، ودعوة للإخاء والتسامح، ونبذ للعصبية المقيتة والجهوية البغيضة، وقد نصت القوانين المعمول بها على منع كل الدعوات القبلية والعنصرية والتحريضية، ويتحمل المخالف لذلك كامل المسؤولية عن تصرفاته".
وأضافت الوزارة: " في هذا الإطار، ينبغي التذكير بأن دولة القانون والمؤسسات، تفرض علي الجميع - مؤسسات وأفراد وبدون استثناء - الانصياع لأحكام القانون ، بعيدا عن أي تعسف أو تمييز، فبذلك وحده تتحقق وتستديم ثقة المواطنين في السياسات العمومية التي لا يتأتى نجاحها دون تلك الثقة".
