.jpg)
.gif)
صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها العادي اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يتعلق بتشكيلة وتنظيم وسير عمل سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
وحسب البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزاراء فإت مشروع المرسوم يهدف إلى إنشاء سلطة لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي مكلفة بالسهر على أن تتم كل معالجات البيانات ذات الطابع الشخصي في موريتانيا وتحديد تشكيلة تلك السلطة وطرق تعيين أعضائها وفقا لأحكام القانون 020-2017 المتعلق بحماية البيانات الشخصية.
وخلال تعقيبه على المشروع قال وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة عبد العزير ولد الداهي قال إن هذه الهيئة ملزمة برفع تقرير سنوي عن أنشطتها إلى الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية ووزير التحول الرقمي والابتكار.
