.jpg)
.gif)
اشرف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني صباح اليوم على تدشين توسعة لرصيف الحاويات بميناء الصداقة بحضور الوزير الاول محمد وبلال ووزير التجهيز والنقل محمدو ولد امحيميد وبعض أعضاء الحكومة والمدير العام لميناء الصداقة السيد سيد أحمد ولد الرايس وعمدة الميناء، وقد تم انجاز المشروع من طرف شركة أرايز موريتانيا.
برز المشروع إلى العلن، حين وقعت شركة «أرايز موريتانيا» مع الحكومة شهر سبتمبر (2018) اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص، لبناء وتسيير رصيف ومحطة حاويات ومحروقات مستحدثة في ميناء نواكشوط المستقل.
نصت «اتفاقية التأسيس» بين الطرفين، على أن تستثمر الشركة مبلغ 390 مليون دولار أمريكي، ولكن مقابل تسيير الرصيف لثلاثين سنة.
من بنود الاتفاقية إجراء تحسينات على الميناء، من خلال تشييد رصيف حاويات يصل عمق المياه فيه إلى 16 متراً، بزيادة أربعة أمتار بالمقارنة مع عمق المياه في ميناء نواكشوط الحالي (12 متراً).
الرصيف الجديد سيكون قادراً على استقبال سفن الحاويات التي تصل حمولتها إلى 50 ألف طن كحمولة ساكنة، أما بالنسبة لسفن المحروقات فالرصيف سيستقبل تلك التي تتراوح حمولتها ما بين 30 ألف و50 ألف طن كحمولة ساكنة.
لكن الصفقة المذكورة اعتبرت من طرف خبراء مجحفة في حق الدولة الموريتانية، خاصة فيما يتعلق بأسعار تفريغ الحاويات واحتكار التسيير، ومنافسة ميناء نواكشوط نفسه.
كانت الاتفاقية ضمن ملفات التحقيق التي أسندت إلى لجنة برلمانية، فيما عرف بملفات العشرية، التي أوصت في تقريرها النهائي يوليو 2020 بمراجعتها أو إلغائها.
في ديسمبر 2020، أعلنت الحكومة أنها راجعت الاتفاقية، مشيرة إلى أنها كانت أمام ثلاث خيارات: الخيار الأول مواصلة الاتفاق، وقد استبعد بسبب «بنود لا تراعي المصلحة العامة للدولة»، وفق تعبير الحكومة.
الخيار الثاني هو الإلغاء والفسخ، وما يترتب على ذلك من لجوء للتحكيم الدولي، أما الخيار الثالث هو مراجعة بنود الاتفاقية ليتم تحسينها وللأخذ بعين الاعتبار المصحلة الوطنية.
الحكومة أخذت بالخيار الثالث، ووصفت المشروع بأنه «فرصة كبيرة، ومشروع استراتيجي لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني».
وخاضت الحكومة والمستثمرين مفاوضات شاقة، على حد تعبير المدير العام لميناء نواكشوط سيد أحمد ولد الرايس، الذي قال إنها «لم تكن مفاوضات سهلة لأن الشريك كان متشبثا بالاتفاقية الأصلية».
بدا واضحا أن النقطة المتعلقة بالأسعار هي محور الخلاف، إذ وصفها ولد الرايس بأنها «مجحفة»، وقال إنها إذا طبقت «ستنعكس على جيب المواطن الموريتاني».
توصل الطرفان إلى اتفاق يضمن «تقاسم الأرباح بين الدولة والمستثمر، والإبقاء على الأسعار ثابتة طيلة خمس سنوات، وعدم تعديل الأسعار إلا بالرجوع لوازرة التجهيز والنقل».
وأعلنت الحكومة أنها بفضل مراجعة الاتفاقية استرجعت موريتانيا 120 مليار أوقية.
