.jpg)
.gif)
المعدن الإخباري ـ تداول بعض وسائل الإعلام اليوم رسالة منسوبة إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وحسب هذه الرسالة، الموجهة إلى الرأي العام الموطني، قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن "قانون الرموز الذي اقترحته الحكومة وصادق عليه البرلمان شكل انتكاسة حقيقية للمكتسبات الديمقراطية تنضاف إلى سابقاتها واصفًا إياه بأنه أخطر قانون تمت المصادقة عليه منذ إعتماد النظام الديمقراطي في البلد".
وأضاف ولد ولد عبد العزيز حسب نص الرسالة بأن "هذا القانون يجسد و يفعل سلسلة الإنتهاكات المتكررة للدستور التي دأب عليها هذا النظام منذ إستلامه للسلطة، حيث تم الإعتداء على كافة المبادئ الأساسية للنظام الديموقراطي في البلد من فصل بين السلطات ومن حريات فردية وجماعية و تم تدمير حقل الصحافة الحرة من خلال اعتماد سياسة الترهيب بالتهديد المباشر والترغيب من خلال شراء المواقع والذمم من أموال الدولة، حسب ما جاء في الرسالة.
كما أشار ولد عبد العزيز في رسالته لما أسماه "تدجين القنوات التلفزيونية والإذاعات الحرة والمواقع الالكترونية التي كانت مفتوحة أمام أعتى وأشد المعارضين والتي منعتْ من تغطية المؤتمرات الصحفية التي كنت أنظم لفضح خطط المفسدين وتلاعبهم بمصالح الشعب" مذكرا في الوقت ذاته، وضاربا المثل بمحاولته الأخيرة التي باءت بالفشل، وزعمت القناة أن حريقا شب في أجهزتها وحال دون تغطيتها للمؤتمر، على حد وصفه.
كما عرجت رسالة الرئيس السابق على الإجماع الوطني، الذي قال إنه "في الحقيقة مجرد تحالف من أجل الظلم والفساد وتكميم الأفواه" لافتا إلى ما وصفه "بالزج عن قصد بالمقدسات الدينية إلى جانب الرموز الوطنية في هذا القانون الذي ’يتعلق بحماية الرموز الوطنية و تجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن’ وهو خلط ينم عن ضعف إدراك و عدم إحاطة بأبعاد المواضيع التي شملها هذا القانون من طرف الجهات التي أصرت على تمريره بهذا الشكل لأغراض خاصة بها".
